وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من السادة النواب (محمد سليم، وأيمن أبوالعلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وقالت اللجنة في تقريرها لما كان السعي نحو الحفاظ على الصحة العامة من خلال إتاحة مستحضرات ومستلزمات طبية ذات فاعلية وجودة ومأمونية كبيرة أمر مرهون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل المتعلقة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بأزمات التسعير ونواقص الدواء ومواجهة الأدوية المغشوشة والوقوف في وجه الاحتكار وتعطيش الأسواق، بات الأمر ملحاً بميلاد هيئة مصرية للدواء والشراء الموحد وهو الاستحقاق الثالث في الارتقاء بمنظومة الصحة، حيث أنه يعد خطوة إيجابية لجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة والواعية لأهمية تداول مستحضرات ومستلزمات ذات فاعلية، ومأمونة في استخدامها، وكذلك جودتها داخل ملف المنظومة الطبية.