حيي العالم في الحادى عشر من شهر يوليو الجاري الذكري الـ 30 لليوم العالمي للسكان ، وهو اليوم الذى أعلن عنه مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى عام ١٩٨٩ ليكون مناسبة لتنمية الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان ، وتركيز الاهتمام على قضايا السكان.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت بموجب قرارها 45/216 الصادر في ديسمبر 1990، مواصلة الاحتفال بتلك المناسبة بما يعزز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية..وتم الاحتفال بهذه المناسبة لأول مرة في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 بلدا .
وتشير احصائيات الأمم المتحدة إلي أن عدد سكان العالم وصل عام 2019 إلى 7.7 مليار نسمة، وأن عدد سكان المعمورة سيبلغ 9.7 مليار نسمة مع حلول 2050، و11.2 مليار في عام 2100.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 83 مليون شخص يضافون إلى سكان العالم كل عام..وحتى على افتراض أن مستويات الخصوبة ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم ليصل إلى 9.7 مليار نسمة عام 2050 مقارنة بـ7,7 مليار نسمة خلال العام الجاري، مع تضاعف سكان دول الجنوب الإفريقي. ومن المرجح أن ينمو عدد السكان إلى 11 مليارا بحلول عام 2100، وفق تقرير "التوقعات السكانية العالمية" الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.
ويرسم التقرير صورة لمستقبل تشهد فيه بلدان عدة ارتفاعا في عدد السكان مع ازدياد معدلات أعمار مواطنيها، بينما يتباطأ معدل النمو العالمي للسكان وسط انخفاض معدلات الإنجاب. وبحلول عام 2050، سيتركز أكثر من نصف النمو السكاني العالمي في 9 دول فقط هي الهند ونيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا وإندونيسيا ومصر والولايات المتحدة. وفي المقابل ستشهد الصين، أكبر دولة من حيث عدد السكان، انخفاضا في عدد سكانها بنسبة 2.2 %، أي بنحو 31.4 مليون نسمة بين عامي 2019 و2050. وبالإجمال فقد شهدت 27 دولة انخفاضا بنسبة 1 % على الأقل في عدد سكانها منذ عام 2010 بسبب انخفاض معدلات الولادة.
ويورد التقرير أيضا أن عدد الوفيات يفوق عدد المواليد الجدد في بيلاروس وإستونيا وألمانيا والمجر وإيطاليا واليابان وروسيا وصربيا وأوكرانيا، ولكن سيتم تعويض نقص السكان بتدفق المهاجرين إلى هذه الدول.
أما معدل الولادات العالمي الذي انخفض من 3.2 مولود لكل امرأة عام 1990 إلى 2.5 عام 2019، فسيواصل انخفاضه إلى 2.2 عام 2050. وهذا المعدل قريب من الحد الأدنى لـ2.1 ولادة اللازمة لضمان تجدد الأجيال وتجنب انخفاض عدد السكان على المدى الطويل. ويتوقع التقرير أيضا ازدياد معدل مأمول الحياة بشكل عام، بما في ذلك في البلدان الفقيرة حيث هو الآن أقل بسبع سنوات من المعدل العالمي.. كما يتوقع أن يصل معدل مأمول الحياة إلى 77.1 عاما بحلول 2050، مقابل 72.6 عاما حاليا، علما بأنه كان 64.2 عاما في 1990.
وكشف تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان عن "حالة سكان العالم 2019 " تحت عنوان "مهمة تنتظر الإنجاز – السعي لحصول الجميع على الحقوق والخيارات"، أن متوسط عدد الولادات للمرأة الواحدة على مستوى العالم انخفض عام 2019 ، من 4.9 طفل لكل امرأة عام 1969 إلى 2.9 طفل لكل امرأة عام 1994، وإلى 2.5 طفل لكل امرأة عام 2019؛ كما انخفضت معدلات الخصوبة في الدول الأقل نمواً من 6.7 طفل لكل امرأة عام 1969 إلى 5.6 طفل في عام 1994 ، وإلى 3.9 طفل عام 2019؛ وكذلك انخفض عدد النساء اللواتي توفين لأسباب مرتبطة بالحمل على مستوى العالم من 369 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في عام 1994 إلى 216 في عام 2015؛ وارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 24% عام 1969 إلى 52% عام 1994، و58% عام 2019.
كما أوضح التقرير أن معدل الخصوبة العالمي أو متوسط عدد المواليد لكل امرأة بلغ: 4.8 في عام 1969؛ 2.9 في عام 1994؛ 2.5 في عام 2019.
ولكن على الرغم من التقدم الحاصل والمكاسب الهامة التي تم إحرازها في الصحة والحقوق الإنجابية، أشار التقرير إلى أن الحقوق الإنجابية ما تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثير من النساء، بمن فيهن أكثر من 200 مليون امرأة يرغبن في منع الحمل لكنهن لا يحظين بسبل الحصول على المعلومات والخدمات الخاصة بوسائل منع الحمل الحديثة ، حيث يواجهن عوائق اقتصادية واجتماعية ومؤسسية تحول دون اتخاذ قراراتهن الإنجابية، إلى جانب ارتفاع نسبة الحاجة غير الملباة لخدمات الصحة الإنجابية ضمن المجموعات المهمشة بما فيها الأقليات العرقية وفئة الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء ، إضافة إلى وجود ما يقدر بحوالي 800 مليون امرأة على قيد الحياة قد تزوجن وهن طفلات، فضلاً عن وفاة أكثر من 500 امرأة خلال الحمل والولادة في كل يوم في البلدان التي تمر بحالات طوارئ.
وأشارت الدكتورة " ناتاليا كانيم" المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أنه على الرغم من تزايد توافر وسائل منع الحمل على مر السنين ، فلا تزال مئات الملايين من النساء اليوم لا يحصلن عليها ، ولا على الخيارات الإنجابية التي تصحبها، وبدون الحصول على تلك الوسائل والخيارات ، فإنهن يفتقرن إلى القدرة على اتخاذ القرارات بشأن أجسادهن ، بما في ذلك خيار الحمل وموعده.
وأضافت :إن الافتقار إلى هذه القوة - التي تؤثر على العديد من جوانب الحياة الأخرى ، من التعليم إلى الدخل إلى الأمان - يجعل النساء غير قادرات على تشكيل مستقبلهن.
ودعت كانيم، قادة العالم إلى الالتزام مجدداً بالوعود التي قطعت في القاهرة قبل 25 عاماً لضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للجميع.