وأوضح حليمة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه على الأرجح سيتم إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأفريقية بشكل تام خلال خمس سنوات مما سيعمل على زيادة التجارة البينية الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا يستلزم استثمارات خاصة في البينة التحتية سواء شبكة الطرق البرية أو البحرية أو النهرية أو السكك الحديدية أو الربط الكهربائي.

وأكد أهمية استكمال المشروعات الكبرى مثل ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وخط القاهرة-كيب تاون ومنطقة الحزام والطريق، مضيفا أن الاستثمار في هذا القطاع تحديدا وهو البنية التحتية من شأنه أن يدفع التبادل التجاري وانتقال السلع والخدمات بصورة أفضل، وكذلك الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الزراعة والصناعة والتعدين والتنمية البشرية.

وأضاف أن هذه المنظومة الثلاثية في غاية الأهمية ويجب أن تسير جنبا إلى جنب، حيث أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهمية الاستثمار في هذه القطاعات سواء في خطابه خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي أو في الجلسة الافتتاحية لقمة نيامي الاستثنائية أمس.

وأشار إلى أن مصر كان لها دورا في تشجيع الاستثمارات المصرية الأفريقية وأنشأت صندوق ضمان مخاطر لهذا الغرض فضلا عن تشجيع الرئيس للاستثمار العربي في القارة أو استثمارات القوى الكبرى مثل روسيا والصين، في إطار نوع من التوازن والمصالح المشتركة بين كافة الأطراف.

وأوضح حليمة أن منطقة التجارة الحرة ستنقل القارة الأفريقية لتصبح أكبر تكتل اقتصادي وتجاري عالمي يضم 1.2 مليار نسمة بقوة شرائية و3.4 ترليون دولار كإجمالي ناتج محلي، حيث أن أكثر من 50 دولة وقعت على الاتفاقية وصدقت عليها 27 دولة، مضيفا إن القمة التنسيقية اليوم في نيامي يحضرها التجمعات الاقتصادية الخمسة في القارة الأفريقية والدول الأعضاء لمناقشة بعض القضايا ذات الأولوية حتى يمكن إنفاذ الاتفاقية وتحقيق التقدم المنشود.

ولفت إلى أن أبرز تلك القضايا مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والجريمة المنظمة واللاجئين والنازحين والهجرة غير الشرعية والأوضاع في ليبيا والسودان وجنوب السودان والصومال والرؤية الأفريقية لإسكات البنادق في 2020 ووقف النزاعات والحروب الأهلية في القارة، مؤكدا أن كل هذه القضايا السياسية تمثل وجها آخر لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة ومحور المرحلة الحالية التي تمر بها القارة الأفريقية.

وأكد أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وما قدمته من رؤى وأفكار وبرامج ونشاط سياسي واقتصادي يؤكد أننا نمر بمرحلة تمثل طفرة ونقلة نوعية في العلاقات الأفريقية- الأفريقية، في المجال الاقتصادي بصفة خاصة وأيضا السياسي والاجتماعي والإنساني.