أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قرار رئيس الوزراء رقم 1581 لسنة 2019 والصادر -في نهاية الأسبوع الماضي - بتشكيل أول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين " يُعَد الإجراء التنفيذي الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي، وليبدأ في ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين في مصر وأحد الآليات المتعارف عليها دولياً في حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دور فعال في ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.
وقال عمران في تصريحات له: هذا الشهر سيشهد عقد أولى اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والمشكل من ممثلين عن عملاء التامين، وذوى الخبرة، وممثلين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات. وفى أولويات جدول اعماله استكمال متطلبات التشغيل من اختيار مقر الصندوق ووضع الهيكل التنظيمي له، ووضع تصور لموارد الصندوق من التزامات شركات التأمين – سواء كانت رسوم عضوية او اشتراكات سنوية -للصندوق والسياسات اللازمة لإدارة أمواله.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه مع انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين" تتحقق خطوة طال انتظارها لفترة زمنية تزيد عن 37 عاما تتمثل فى تفعيل المادة رقم ( 43) من قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق لتدعيم صناعة التأمين ضد مخاطر تعثر احدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين في شركات التأمين، وما يترتب على ذلك من أثر ايجابى نحو رفع مستوى التصنيف الائتماني لصناعة التأمين فى مصر .
وليضاف لإنجازات الرقيب على القطاع المالى غير المصرفي تحقيق عدة أهداف استراتيجة رئيسية منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة - ومنها نشاط التأمين - وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث يعد التأمين أحد الأدوات الهامة لإدارة المخاطر الاقتصادية والطبيعية بهدف الحفاظ على الأصول الإنتاجية للإقتصاد الوطني.
وأضاف عمران أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة كاملة من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق، ويحق للرقابة المالية الإطلاع فى اى وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لآغراض الإشراف والرقابة ، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفى المواعيد التى تحددها . ويكون للهيئة حق اجراء التفتيش المفاجئ على اعمال وانشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة .