اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تنفيذ العديد من الإصلاحات والتشريعات المتعلقة بتمكين المرأة في الحصول على التمويل، والذي يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، حيث تعمل كافة البنوك المحلية والدولية والمؤسسات الدولية علي دعم زيادة فرص المرأة في الحصول علي التمويل، حيث تستطيع المرأة القيام بمشاريع ناجحة بأقل تمويل متاح، وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بوجود عدد من الاساتذة التى تعلمت منهم منهم الدكتورة علياء المهدى.

وأوضحت نصر خلال افتتاح مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية الذي عقده اليوم تحت شعار دعم بيئة الاعمال نحو مزيد من الاصلاحات في سوق العمل بمشاركة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ، أن التمكين الاقتصادى للمرأة يمثل اولوية بالنسبة للحكومة، مشيرة إلى أن كافة الابحاث التى اعدت هى من يتم بناء عليها السياسات، مما ساهم فى تعديل عدد من القوانين للمساهمة فى تمكين المرأة.

وقالت وزيرة الاستثمار أنه لأول مرة نص قانون الاستثمار على وجود فرص استثمارية متساوية بين الجنسين من أجل أن تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة، وتشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل مما يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، حيث أن كافة البيانات تؤكد أن المرأة الأكثر نجاحا فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، موضحة أنه يتم تخصيص 50 % من المنح للمرأة خلال التفاوض مع المؤسسات الدولية.

وأكدت أن خريطة مصر الاستثمارية ساهمت فيها كافة الوزارات لتتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات وفى مختلف محافظات مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسى،  للاستثمار فى رأس المال البشرى نقلة نوعية فى مصر، فهى تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية، والتغذية المدرسية لبناء جيل صحي من الأطفال حيث أنه من حق كل طفل الحصول على وجبة صحية ترفع نسبة التركيز والاستيعاب وتجعل منه شاب ذو مهارات ومنتج وقادر أن يقتحم سوق العمل.

 

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة  وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشارت إلى التعاون التنموي القائم مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في المجالات التنموية ذات الأولوية لمصر، وخاصة تنمية المهارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وخلق فرص العمل.

من جانبها أكدت شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، أن هناك شراكة مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، تستهدف دمج المرأة فى أسواق العمل بمختلف القطاعات وتمكينها اقتصاديًا، وتيسير فرص التعليم والتدريب خاصة فى الصعيد؛ بما يُسهم فى القضاء على الفقر وبناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والرفاهية.

وقالت إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، تسعى لربط مدارس التعليم الفنى بالقطاع الخاص، وتوفير منح دراسية وفرص تدريبية بالجامعات الأمريكية للفتيات المصريات، وقد عادت الدفعة الأولى ممن حصلن على هذه المنح، وهن الآن يبحثن عن عمل؛ من أجل المشاركة فى تحقيق النمو الاقتصادى، مشددة على الاستمرار فى دعم مصر من خلال تطوير ريادة الأعمال، والسعى الجاد نحو إدراج المرأة فى سوق العمل الذى تتمنى أن يكون له الأولوية؛ بمايُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه اكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية ان اختيار المؤتمر لمناقشة قضايا رفع معدلات التشغيل ودمج القطاع غير الرسمي وتشجيع اندماج  المراة في سوق العمل وسبل دعم نظام التعليم الفني المزدوج يرجع الي انها من اهم القضايا المؤثرة في بناء اقتصاد قوي متوازن بجانب ارتباطها بالمؤشرات التي اظهرت انخفاضا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 ، ولذا نأمل من خلال نقاشات المؤتمر الذي يشارك فيه واضعي السياسات وعدد من اعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني في الخروج برؤية وتوصيات واضحة في تلك القضايا المهمة.

وأكد دكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، حرص الوزارة على تحسين فرص التعليم الفنى بمساراته المختلفة وفقًا لمعايير الجودة العالمية من خلال بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، التى تضمن تيسير واستدامة التدريب المهنى والتقنى بما يؤهل الطلاب إلى الحرص على التعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى الانتهاء من تحديث المناهج الدراسية بما يجعلها أداة لتخريج فنيين لديهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل، والقدرة على التنافس، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة والعمل بالخارج.

وأضاف أن التعليم المزدوج يضمن للطالب قضاء جزء كبير من وقته داخل المصانع التى توفر له المعدات اللازمة للتدريب المهنى، خاصة أن هناك مجالات جديدة للتعليم الفنى فى مصر مثل مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية فى مطروح، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون معظم المقبولين فيها من خريجى التعليم الفنى.

وقال إنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى التعليم الفنى، وهناك إصرار من الحكومة على توطين الخبرات العالمية فى مصر؛ بمايُسهم فى النهوض بالصناعة الوطنية، والاقتصاد القومى، لافتًا إلى إنشاء أكاديمية مهنية للمعلمين بالتعليم الفنى، وهيئة لضمان جودة التعليم الفنى.

وأوضح أنه من الممكن خلال العامين المقبلين دعوة البنك الدولى لتقييم تجربة التعليم الفنى فى مصر التى تشهد تطورًا جذريًا، وتحسنًا ملحوظًا يبشر بالخير فى مستقبل أفضل.

وفي سياق متصل أشارت د. هبة زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية،  أن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الدولي قد جاء في المرتبة 94 من بين 140 اقتصاد شملهم التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي لعام 2018، والذى يعكس  القدرات التنافسية للدول المختلفة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وانعكاساتها  على اقتصادات الدول المختلفة، ، وذلك مقارنة بالمركز 100 في عام 2017.

 وأضافت أن ترتيب مصر فى الركيزة  المتعلقة بسوق العمل  قد جاء في المرتبة 130 (وكانت في المرتبة 134 العام الماضي)، كما تم  استحداث عدد من المؤشرات المكونة لهذه الركيزة مثل سياسات سوق العمل النشطة، والتى جاء ترتيب مصر التنافسى بها فى المركز  103.

 

 

اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تنفيذ العديد من الإصلاحات والتشريعات المتعلقة بتمكين المرأة في الحصول على التمويل، والذي يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، حيث تعمل كافة البنوك المحلية والدولية والمؤسسات الدولية علي دعم زيادة فرص المرأة في الحصول علي التمويل، حيث تستطيع المرأة القيام بمشاريع ناجحة بأقل تمويل متاح، وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بوجود عدد من الاساتذة التى تعلمت منهم منهم الدكتورة علياء المهدى.

وأوضحت نصر خلال افتتاح مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية الذي عقده اليوم تحت شعار دعم بيئة الاعمال نحو مزيد من الاصلاحات في سوق العمل بمشاركة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ، أن التمكين الاقتصادى للمرأة يمثل اولوية بالنسبة للحكومة، مشيرة إلى أن كافة الابحاث التى اعدت هى من يتم بناء عليها السياسات، مما ساهم فى تعديل عدد من القوانين للمساهمة فى تمكين المرأة.

وقالت وزيرة الاستثمار أنه لأول مرة نص قانون الاستثمار على وجود فرص استثمارية متساوية بين الجنسين من أجل أن تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة، وتشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل مما يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، حيث أن كافة البيانات تؤكد أن المرأة الأكثر نجاحا فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، موضحة أنه يتم تخصيص 50 % من المنح للمرأة خلال التفاوض مع المؤسسات الدولية.

وأكدت أن خريطة مصر الاستثمارية ساهمت فيها كافة الوزارات لتتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات وفى مختلف محافظات مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسى،  للاستثمار فى رأس المال البشرى نقلة نوعية فى مصر، فهى تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية، والتغذية المدرسية لبناء جيل صحي من الأطفال حيث أنه من حق كل طفل الحصول على وجبة صحية ترفع نسبة التركيز والاستيعاب وتجعل منه شاب ذو مهارات ومنتج وقادر أن يقتحم سوق العمل.

 

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة  وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشارت إلى التعاون التنموي القائم مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في المجالات التنموية ذات الأولوية لمصر، وخاصة تنمية المهارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وخلق فرص العمل.

من جانبها أكدت شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، أن هناك شراكة مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، تستهدف دمج المرأة فى أسواق العمل بمختلف القطاعات وتمكينها اقتصاديًا، وتيسير فرص التعليم والتدريب خاصة فى الصعيد؛ بما يُسهم فى القضاء على الفقر وبناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والرفاهية.

وقالت إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، تسعى لربط مدارس التعليم الفنى بالقطاع الخاص، وتوفير منح دراسية وفرص تدريبية بالجامعات الأمريكية للفتيات المصريات، وقد عادت الدفعة الأولى ممن حصلن على هذه المنح، وهن الآن يبحثن عن عمل؛ من أجل المشاركة فى تحقيق النمو الاقتصادى، مشددة على الاستمرار فى دعم مصر من خلال تطوير ريادة الأعمال، والسعى الجاد نحو إدراج المرأة فى سوق العمل الذى تتمنى أن يكون له الأولوية؛ بمايُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه اكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية ان اختيار المؤتمر لمناقشة قضايا رفع معدلات التشغيل ودمج القطاع غير الرسمي وتشجيع اندماج  المراة في سوق العمل وسبل دعم نظام التعليم الفني المزدوج يرجع الي انها من اهم القضايا المؤثرة في بناء اقتصاد قوي متوازن بجانب ارتباطها بالمؤشرات التي اظهرت انخفاضا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 ، ولذا نأمل من خلال نقاشات المؤتمر الذي يشارك فيه واضعي السياسات وعدد من اعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني في الخروج برؤية وتوصيات واضحة في تلك القضايا المهمة.

وأكد دكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، حرص الوزارة على تحسين فرص التعليم الفنى بمساراته المختلفة وفقًا لمعايير الجودة العالمية من خلال بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، التى تضمن تيسير واستدامة التدريب المهنى والتقنى بما يؤهل الطلاب إلى الحرص على التعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى الانتهاء من تحديث المناهج الدراسية بما يجعلها أداة لتخريج فنيين لديهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل، والقدرة على التنافس، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة والعمل بالخارج.

وأضاف أن التعليم المزدوج يضمن للطالب قضاء جزء كبير من وقته داخل المصانع التى توفر له المعدات اللازمة للتدريب المهنى، خاصة أن هناك مجالات جديدة للتعليم الفنى فى مصر مثل مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية فى مطروح، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون معظم المقبولين فيها من خريجى التعليم الفنى.

وقال إنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى التعليم الفنى، وهناك إصرار من الحكومة على توطين الخبرات العالمية فى مصر؛ بمايُسهم فى النهوض بالصناعة الوطنية، والاقتصاد القومى، لافتًا إلى إنشاء أكاديمية مهنية للمعلمين بالتعليم الفنى، وهيئة لضمان جودة التعليم الفنى.

وأوضح أنه من الممكن خلال العامين المقبلين دعوة البنك الدولى لتقييم تجربة التعليم الفنى فى مصر التى تشهد تطورًا جذريًا، وتحسنًا ملحوظًا يبشر بالخير فى مستقبل أفضل.

وفي سياق متصل أشارت د. هبة زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية،  أن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الدولي قد جاء في المرتبة 94 من بين 140 اقتصاد شملهم التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي لعام 2018، والذى يعكس  القدرات التنافسية للدول المختلفة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وانعكاساتها  على اقتصادات الدول المختلفة، ، وذلك مقارنة بالمركز 100 في عام 2017.

 وأضافت أن ترتيب مصر فى الركيزة  المتعلقة بسوق العمل  قد جاء في المرتبة 130 (وكانت في المرتبة 134 العام الماضي)، كما تم  استحداث عدد من المؤشرات المكونة لهذه الركيزة مثل سياسات سوق العمل النشطة، والتى جاء ترتيب مصر التنافسى بها فى المركز  (103).