وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه، بحضور السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات، ما يساهم في خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي، وتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 75 مليون جنيه، على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ووقع الاتفاقية الوزيرة سحر نصر ، مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصري في لجنة إدارة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة ادارة المنحة السعودية.

وتنص الاتفاقيات الثلاث على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد والدلتا، وستشمل خدمات  التأجير التمويلي شراء الآلات والمعدات والإنشاءات اللازمة ووسائل النقل للمشروعات المستفيدة، سواء كانت مشاريع قائمة أو حديثة الإنشاء، وقد تصل قيمة التمويل الممنوحة إلى أصحاب المشروعات إلى 100% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، ما يُسرع من نمو هذه الشركات، ويعظم من نتائج أعمالها.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذه الاتفاقيات هى منح مقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحة أن هذه المنحة تساهم فى اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى إطار تنوع الادوات المالية التى تساهم فى دعم رواد الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أن هناك اتفاق مع السعودية على المساهمة فى مشروعات البنية الاساسية وتمويل أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة على العلاقات القوية بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين مصر والسعودية فى قطاع النقل.

وأشار السفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، إلى أن السعودية تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، موضحا أن هذه الاستثمارات هى اضافة للاستثمارات السعودية لمصر، سواء عن طريق الصندوق السعودى للتنمية أو استثمارات على مستوى القطاع الخاص.