ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأربعاء أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي المُبرم مع إيران عام 2015 اتخذوا يوم أمس خطوة جديدة قد تؤدي إلى انهيار جدوى الاتفاق، وذلك في إشارة منهم إلى زيادة الانزعاج من انتهاكات إيران لبنود الاتفاق.
وأشارت الصحيفة – في تقرير لها بثته على موقعها الالكتروني- إلى أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى المسئول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبروا في بيان مشترك عن "قلقهم العميق من أن إيران تمارس أنشطة لا تتفق مع التزاماتها بموجب الاتفاق، المعروف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقالت الصحيفة :"إن بيان الأعضاء الأوروبيين مثل أقوى رد حتى الآن على انتهاكين إثنين على الأقل ارتكبتهما إيران على عكس ما ينص عليه الاتفاق خلال الأيام الأخيرة: وهما تجاوز مخزون اليورانيوم المسموح لإيران أن تحتفظ به، ورفع مستوى التخصيب لبعض تلك المخزونات فوق النقاء المطلوب للاستخدام المدني .
لذلك، حث الأوروبيون إيران على العودة إلى الامتثال الكامل "دون تأخير" لبنود الاتفاق، وقالوا إن لجنة مشتركة لحل النزاعات بموجب الاتفاق "ينبغي عقدها على وجه السرعة" لمعالجة المشكلة.
وأضافت الصحيفة:" أن عقد اللجنة المشتركة كان بمثابة تحذير من أن الأوروبيين يقتربون أكثر من تقديم شكوى رسمية ضد إيران. كما أن الشكوى، إذا لم يتم حلها، يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق. ومن المرجح أن تؤدي هذه النتيجة إلى انهيار الاتفاق برمته .
يذكر أن القوى الأوروبية الثلاث تشمل جميع الأطراف الغربية التي بقيت في الاتفاق النووي. وإيران والصين وروسيا هم المشاركون الآخرون.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلت عن الاتفاق في العام الماضي ، ومنذ ذلك الحين زادت التهديدات التي تحدق باستمرارية الاتفاق. فيما أعاد ترامب فرض عقوبات مرهقة على إيران، بما في ذلك إجراءات استهدفت مبيعات النفط الإيراني، وهو المصدر الرئيسي للدخل في البلاد .
وكانت التوترات بين إيران والولايات المتحدة تصاعدت بشكل خاص في الأسابيع القليلة الماضية، مما زاد من احتمال نشوب صراع عسكري.فيما أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد يوم أمس أن الولايات المتحدة ستمضي في خططها لتشكيل تحالف من عدة دول يهدف إلى ردع ما وصفه بالتهديدات الإيرانية في منطقة الخليج العربي.
مع ذلك، ورغم الانسحاب الأمريكي، عبر جميع المشاركين الباقين في الاتفاق عن رغبتهم في الحفاظ عليه. حيث أرسلت فرنسا مبعوثاً إلى إيران يوم أمس بهدف تخفيف حدة التوتر.
ومن جانبها، أعلنت إيران انها اضطرت إلى خرق بعض بنود الاتفاق لأن الولايات المتحدة، من وجهة نظرها، هي من انتهت الاتفاق في البداية وأعادت فرض العقوبات على مواطنيها. وقالت أيضا إن الأوروبيين فشلوا في الوفاء بأحكام الاتفاق الخاصة بتوفير فوائد اقتصادية تهدف إلى تجاوز العقوبات الأمريكية على التجارة مع إيران.
لذلك، هدد الإيرانيون بمزيد من الانتهاكات في شهر سبتمبر وكل 60 يومًا بعد ذلك. فيما قال دبلوماسيون ومحللون أوروبيون إن عقد لجنة حل النزاعات لن يؤدي في حد ذاته إلى زوال الاتفاق. لكنها كانت خطوة تردد الأوروبيون كثيرا في اتخاذها.