نبه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى أن مشروع قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" من الموضوعات المهمة الذي أرسلته الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع الحالي وبه العديد من المزايا.
وقال: إن "مشروع القانون مهم ولم يراجع من مجلس الدولة قبل إرساله للمجلس الذي ينتهي دور الانعقاد الرابع غدا، وفى حال الانتهاء من مناقشة مواده سيرفع إلى مجلس الدولة لمراجعته وهو ما يستغرق 15 يوما على الأقل، وسيتم التصويت عليه بالموافقة النهائية فى دور الانعقاد المقبل الذي يبدأ أكتوبر المقبل ".
وأوضح عبد العال - فى مستهل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الشئون الصحية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون - أنه وفقا لمعايير البرلمان الدولى يمنح البرلمان أجازة لمرتين أو لمرة واحدة كل سنة لإعطاء فرصة للنواب للراحة والتقاط الأنفاس لتجنب الارهاق والتسبب فى وجود عوار فى مهام التشريع نتيجة تواصل العمل.
وأضاف: أن معايير البرلمان الدولى تستهدف توفير جودة العمل للنائب على اعتبار أن التشريع عملية أساسية ومهمة، ووفق هذه المعايير غير مقبول خلال أربع أدوار انعقاد تقوم الحكومة بالدفع بمشروعات قوانين فى نهاية كل دور انعقاد دون مراعاة هذه المعايير.
وتابع: أن الحكومة أرسلت عقب 30 يونيو الماضي مجموعة من مشروعات القوانين المهمة رغم حلول موعد الإجازة البرلمانية وهذا أمر غير مقبول ويجافي روح الدستور، وأعتقد جازما أن لم يتم الاطلاع على الدستور ولائحة المجلس من قبل الحكومة حيث دفعت بمشروعات قوانين فى نهاية دور الانعقاد.
ولفت إلى الأجندة التشريعية توضع بالتنسيق مابين مجلس النواب والحكومة قبل بدء دور الانعقاد الذي يحدده الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، وقال: إن الأجندة التشريعية تعكس رؤية ومخطط الحكومة، وأن التشريع يحتاج لعصف ذهني خاصة في مشروعات القوانين المهمة لأنها موضوعات تهم الناس والعجلة فيها قد يصيبها بالعوار واغتيال الحق وليس إنقاذه.
واستطرد: أن رسالتى للحكومة أن مصر دولة قديمة ومجلسها النيابي عريق تعود بداياته إلى 153 سنة مضت، مؤكدا ضرورة التعاون مابين الحكومة ومجلس النواب الذي لم يمنحها شيكا على بياض.