شهدت وزارة البترول
على مدار الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا واجتماعات عاجلة مع رؤساء الشركات وموزعي المنتجات
البترولية للتأكيد علي توفير الوقود بجميع المحطات والمستودعات.
زيادة أسعار المنتجات
البترولية
والبداية أعلنت
وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية
اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة الماضية
وذكرت الوزارة
- في بيان صحفي - أن سعر بنزين 80 أصبح 6.75 جنيه/ لتر، وسعر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات/
لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/ لتر، وارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/ لتر.
وأضافت الوزارة
أن سعر البوتاجاز المنزلي أصبح 65 جنيها/ أسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري
إلى 130 جنيها/ أسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه/ طن، وذلك لمصانع الأسمنت
والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.
وأشارت الوزارة
إلى أن سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات أصبح 3.50 جنيه/م3 ولقمائن الطوب 85 جنيها/للمليون
وحدة حرارية، وبالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر
– 30م3) 235 قرشا/م3، والشريحة الثانية (ما يزيد عن 30م3 – 60م3) 310 قروش/م3، الشريحة
الثالثة (ما يزيد عن 60م3) 360 قرشا/م3.
بحث أنشطة المشروعات
الحالية
كما استقبل الملا
السيدة ماريا هانسين نائب رئيس شركة وينترشال ديا الجديدة وعضو مجلس الإدارة المسئول
عن أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والسيد بول سميث عضو مجلس إدارة الشركة للشئون
المالية.
وخلال اللقاء تم
استعراض مشروعات وأنشطة الشركة القائمة في مصر بعد إنهاء شركتا ديا الألمانية ووينترشال
القابضة الألمانية إجراءات اندماجهما لتنبثق عنهما شركة "وينترشال ديا" إحدى
أكبر الشركات العاملة في مجال البترول والغاز.
وأوضح الملا أن
قطاع البترول يتبنى استراتيجية متكاملة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وضمان أمن واستدامة
الطاقة خاصة وأن الشركة الجديدة بعد انتهاء إجراءات اندماجها تسعى لزيادة حجم استثماراتها
في الأحواض الترسيبية المختلفة فى مصر في ضوء النجاحات التي حققتها شركة ديا خلال فترة
عملها الممتد لأكثر من 45 عاماً في مناطق خليج السويس وخليج الزيت ورأس بدران ومنطقة
دسوق ومشاركتها وتعاونها المثمر مع شركة بي بي البريطانية في مشروع تنمية حقول غازات
غرب الدلتا بمنطقتي شمال إسكندرية وغرب المتوسط العميقة.
وأضاف الوزير أنه
تم أيضاً استعراض موقف تنفيذ الاتفاقية البترولية الجديدة التي تم توقيعها مؤخراً في
مارس الماضي بين هيئة البترول وشركة ديا الألمانية للبحث عن البترول والغاز بمنطقتي
رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس والفرص والاحتمالات البترولية التي يمكن استغلالها
لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة.
تعديل قانون الثروة
المعدنية
وأعلن الملا خلال
مناقشة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية بمجلس النواب أن أهداف وفلسفة التعديل
تستهدف جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال
البحث والاستكشاف عن الثروات التعدينية، وهو ما يعد خطوة أساسية لتفعيل توجهات الدولة
لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة
، ومواكبة التطورات التي شهدتها الممارسات الدولية في مجال الاستثمار التعديني بما
يضمن المساهمة في جذب أفضل الشركات التعدينية إلى مصر.
وأضاف الملا أن
مواد القانون المعدلة تسهم في توفير عوامل أساسية
لجذب الاستثمار تشمل إتاحة القدرة على التنبؤ للمستثمر من خلال وجود مواد قوية
وراسخة تدعم الاستقرار مع مرور الزمن وإتاحة الحد الأدنى لقرارات التفاوض عبر رؤية
متطورة لقطاع التعدين، إلى جانب تحقيق الشفافية من خلال قواعد وشروط واضحة أمام المستثمر، وتحقيق التوازن
من خلال إقرار شروط مناسبة لطبيعة النشاط التعديني والتوازن بين الدولة والمستثمر.
وأوضح الملا أن
تعديلات القانون تركزت بشكل أساسي على تطوير النظام المالي وآلية منح تراخيص العمل
التعديني وتنظيم الاختصاصات ويشمل ذلك ، تيسير الإجراءات وفصل تراخيص البحث عن الثروات
المعدنية عن تراخيص استغلالها لإعطاء مزيد من المرونة في جذب استثمارات للبحث والاستكشاف
، مشيرا إلى وضع حد أقصى للإتاوة التي تقوم الدولة بتحصيلها بنسبة 20% وبحد أدنى
5% وزيادة نسبة حصيلة المحافظات من الإتاوة من 1 % إلى 6% للمساهمة في التنمية المجتمعية.
وأكد الملا أن
التعديلات تم وضعها بمشاركة كافة الجهات المعنية والمستثمرين والغرف التجارية مع اللجنة
الوزارية المختصة لدراسة المقترح الذي تقدمت به وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل
القانون.
وعن استراتيجية
تطوير وتحديث قطاع التعدين أوضح الملا أن الإصلاح التشريعي وتعديل قانون التعدين يأتي
في مقدمة الأولويات المحددة لتنفيذ هذه الاستراتيجية حيث يمثل حجر الزاوية في تطوير
قطاع التعدين.
وأضاف أن الوزارة
بادرت بإعداد استراتيجية طموح لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص
لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى في ظل ضآلة مساهمته حاليا والتي لا تتعدى5ر0%
رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة ، لافتا إلى أن الاستراتيجية تستهدف نتائج ملموسة
على المدى القصير إلى جانب تحقيق نقلة نوعية كبيرة في أداء قطاع التعدين بحلول عام
2030 تتضمن وصول إسهامات القطاع في الناتج
القومى إلى 7 مليارات دولار ، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة ، وجذب استثمارات بقيمة
700 مليون دولار، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للارتقاء بأداء القطاع التعديني وجاذبيته
الاستثمارية على غرار ما شهده قطاع البترول والغاز.
وذكر الوزير أنه
تم وضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية تتألف من سبعة محاور أساسية تشمل الإصلاح التشريعي
وتعديل القانون الحالي ، وتحديث النظام المالى لجذب المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة
، وتعديل نظام التراخيص وتيسير الإجراءات، وإعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية
، ووضع استراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة تراعى تعظيم القيمة المضافة
، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبي متطور للعناصر الشابة ، وتنفيذ
استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية.
وأشار الملا إلى
المزايا التنافسية التى يتمتع بها قطاع التعدين فى مصر كتوافر الخامات المختلفة و البنية
الأساسية القوية وشبكات الطرق التي تتوسع فيها الدولة بالإضافة إلى انخفاض مصروفات
التشغيل وتوافر العمالة الماهرة .
وأكد الوزير أن
تعديل قانون الثروة المعدنية يأتي متماشياً مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم
الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن
استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد
القومي ويسهم بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة