أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه وعلى لسان المتحدثة باسمها رافينا شامداسانى عن قلقها البالغ إزاء الحكم بإعدام 30 يمنيا، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي من قبل المحكمة الابتدائية الجنائية المتخصصة التابعة لسلطات الحوثيين في اليمن.
وقالت شامداسانى - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف - إن معظم المحكوم عليهم هم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين لحزب الإصلاح المعارض للحوثيين.
وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.
ولفتت إلى أنه تم إلقاء القبض عليهم على أيدى أفراد القوات واللجان الشعبية التابعة للحوثيين في نقاط مختلفة في عام 2016 ووجهت إليهم الاتهامات في أبريل 2017 بالمشاركة في جماعة مسلحة منظمة بقصد ارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد الأمن واللجان الشعبية التابعة للحوثيون إضافة إلى توفير المعلومات للمعتدين والتأثير على السلام والأمن الاجتماعي في اليمن.
وأشارت المتحدثة باسم المفوضة السامية إلى أن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين وأكدت أنه يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل.