قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، إن بلاده تخوض مفاوضات شاقة منذ 5 سنوات في شأن تثبيت الحدود البرية والبحرية الجنوبية (مع إسرائيل) مؤكدا أن الموقف اللبناني لم يتغير إزاء عملية الترسيم، والقائم على التأكيد على الحقوق السيادية للبنان برا وبحرا وتثبيت الحدود .
جاء ذلك خلال استقبال بري لوفد المنظمة العربية للمحامين الشباب، المشارك في مؤتمر (النفط والغاز العربي.. بين التحديات والقانون) المنعقد في بيروت.
واعتبر بري أن إسرائيل تريد أن تخلق (مزارع شبعا جديدة) مع لبنان ولكن في نطاق البحر. مضيفا: "المعارك السياسية ليست أقل خطورة وأهمية من المعارك العسكرية مع العدو".
ولا تزال إسرائيل تحتل منطقة مزارع شبعا التي تقع على الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السوري المحتل، ويؤكد لبنان أن المزارع جزء من أرضه، في حين ترى إسرائيل أنها أراض تابعة لسوريا.
وأُصيبت الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية، بانتكاسة مطلع هذا الشهر، بعدما رفضت تل أبيب أن تترأس الأمم المتحدة المفاوضات بين الجانبين، فضلا عن الإصرار الإسرائيلي على فصل مفاوضات ترسيم الحدود البرية عن البحرية في العملية التفاوضية مع تحديد سقف زمني للتفاوض، وهو الأمر الذي يعترض عليه لبنان كونه يعني أن يدخل في مسار "تفاوض سياسي مباشر" مع إسرائيل في هذا الملف، في حين أن بيروت ترغب في "تفاوض تقني" برعاية أممية.
يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية ، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين .
وسبق ورفض لبنان في عام 2012 مقترح المبعوث والوسيط الأمريكي السابق فريدريك هوف لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهو المقترح الذي عُرف بـ "خط هوف" والذي تضمن تقسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، بحيث يحصل لبنان على 500 كم مربعا، فيما تحصل إسرائيل عى 360 كم مربعا، حيث شدد لبنان على أن الحدود البحرية الشرعية من جهة الجنوب تبلغ 860 كم مربعا وأنه لن يقبل بالتنازل عن جزء منها.
وبدأت إسرائيل قبل عدة أشهر أعمال الحفر والتنقيب في حقل (كاريش) البحري الإسرائيلي والذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز في البحر المتوسط و"آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية في تلك الحقول المشتركة.