- إقامة 4 أسواق جملة جديدة
تحت إدارة فرنسية خلال العام الجاري
- البورصة السلعية
ستنطلق نهاية 2019
- قريبا.. تسجيل
4 منتجات مصرية كمؤشر جغرافي لمضاعفة التصدير
- حقننا أرباحا
تصل نصف مليار جنيه
- جهاز التنمية
في 2008 حتى بعد الثورة كان مهجورا من المستثمرين
"منذ إنشاء
جهاز تنمية التجارة الداخلية في 2008 لم يطرق بابنا مستثمر.. والآن أصبحوا يتهافتون
علينا" ، هكذا أوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي،
آلية عمل الجهاز الآن بعدما عمل على تذليل المصاعب والمشاكل أمام المستثمرين، مشيرا
إلى أن الجهاز لم يطرح إلا فرصتين فقط للاستثمار منذ 2008 حتى بعد ثورة 25 يناير، واليوم
يطرح 8 فرص استثمارية وجار طرح 10 فرص أخرى.
حاورت "الهلال
اليوم" الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي كشف
أن الجهاز لأول مرة يطرح 8 فرص استثمارية ويأتي أكثر من 22 مستثمرا يطالبون بالاستثمار
في محافظات مصر من أجل إقامة مناطق لوجستيه وأسواق جملة ونصف جملة، ليرتفع ثمن كراسة
الشروط من 50 جنيها إلى 50 ألف جنيه.
وأضاف عشماوي،
أن الجهاز مطالب بعمل أرباح وإيرادات، فكان يجب أن يعمل بكل جهده وطاقته من أجل عمل
أرباح، ليصل حجم الفائض بالجهاز حتى الآن 250 مليون جنيه، وعلى نهاية العام من المتوقع
أن يصل إلى نصف مليار جنيه.
** بداية.. ما
هو دور جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة الحالية؟
الجهاز له دور
كبير خاصة خلال الفترة الحالية، فهو من يقوم بضبط الأسعار في السوق، وإتاحة السلع الغذائية
في المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومناطق لوجستيه وأسواق نصف جملة وجملة، مما يساهم
في توافر السلع بأسعار مخفضة في السوق.
كما أن الجهاز
يقوم بطرح فرص استثمارية للمستثمرين في كافة المحافظات، والترويج لها، حيث بدأ نشاط
الجهاز خلال الفترة الحالية بشكل كبير، بعدما كان جهاز لا يحقق دخلا للدولة منذ إنشائه
في 2008.
** وهل هناك اختلاف
بين قطاع التجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابعين لوزارة التموين؟
بالتأكيد.. فجهاز
قطاع التجارة الداخلية دوره التفتيش والرقابة، أما جهاز تنمية التجارة الداخلية دوره
إتاحة السلع الغذائية وتوافرها بأسعار مخفضة، عن طريق إقامة مناطق لوجيستيه وأسواق
جملة ونصف جملة، وتوفير استثمارات لقطاع التجارة الداخلية.
** كم يبلغ عدد
الأسواق في مصر؟
هناك 28 سوق جملة
منهم 8 منتظمة والبقية عشوائية، فـ 90 % من التجارة في مصر عشوائية، حيث تساهم التجارة
الداخلية بـ17% من الناتج المحلي حاليًا، ونستهدف زيادتها بنسبة 21% خلال الفترة المقبلة.
**في الفترة الأخيرة
انتشرت التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فهل الجهاز له دور في تنظيم
تلك التجارة؟
ندرس خلال الفترة
الحالية وضع ضوابط وتشريعات للتجارة عبر المواقع الإلكترونية، فهي تدخل تحت بند الاقتصاد
غير الرسمي والذي يمثل في السوق المصري نحو 4 تريليون جنيه، فيما يمثل الاقتصاد الرسمي
نحو 2 تريليون جنيه.
** ما الفرص الاستثمارية
التي طرحها الجهاز حتى الآن من أجل إتاحة السلع؟
هناك 8 فرص استثمارية
تم طرحها خلال الفترة الماضية في محافظات جنوب سيناء والوادي الجديد والسويس والفيوم
وأسوان والمنيا وأسيوط في الدلتا والشرقية، حيث تقدم 28 مستثمرا، باستثمارات تبلغ
23 مليار جنيه، ما بين مناطق لوجستيه و أسواق جملة ونصف جملة.
وهناك 10 فرص استثمارية
سيتم الإعلان عنها قريبا بحجم استثمارات نحو 40 مليار جنيه، توفر فرص عمل ٢٠٠ ألف.
** وماذا عن تطوير
المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين؟
تم التعاقد مع
أكبر وأشهر السلاسل التجارية "سوبر ماركت" بنظام الإيجار، من أجل إدارة وتوريد
السلع الغذائية للمجمعات الاستهلاكية، فسيكون لديهم الحق في إعادة هيكلة المجمع وضخ
سلع وأصناف كثيرة، بأسعار مخفضة، حيث سيتم وضع العلامة التجارية الخاصة بكل سلسلة بجانب
اسم المجمع الاستهلاكي.
** هل هناك تعاون
من قبل الشركة الفرنسية "رانجيس" في تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
لا .. فدور الشركة
الفرنسية التي تعاقد معها جهاز تنمية التجارة، يقتصر على إدارة أسواق جملة، حيث من
المفترض أن يتم خلال العام الجاري إنشاء 4 أسواق جملة بمدينة 15 مايو، ومحافظة الشرقية
والبحيرة وسوهاج، كما أننا نسعى إلى أخذ الاسم التجاري للشركة الفرنسية في السوق المحلي
وذلك من أجل ضخ استثمارات أخرى في السوق المصري.
بالإضافة إلى أن
الجهاز يدرس فكرة قيام الشركة الفرنسية بإدارة كافة الأسواق، وإلا تكون تابعة للمحليات
أو الغرف التجارية، فذلك سيكون أفضل بكثير خاصة وأنهم لديهم المقدرة على الإدارة وخبرات
واسعة في هذا المجال.
** هناك محافظات
لم يتم طرح فرص استثمارية فيها حتى الآن على سبيل المثال القليوبية .. فلماذا؟
طرح الفرص الاستثمارية
يأتي وفقا لرغبة المستثمر وليس وفقا للفرص المتاحة بالمحافظات، فكل مستثمر يريد أن
يضخ استثماراته في منطقه محددة، حيث يتم عقد اجتماعات مع المطورين والمستثمرين لدراسة
مطالبهم وتوفير المساحات التي يرغبون الاستثمار فيها.
وتتمثل الاستثمارات
في إقامة أسواق جملة ومناطق لوجستيه وأسواق نصف جملة مثل سوق الملابس الذي تم التعاقد
عليه بمساحة تبلغ 100 فدان بالعبور، باستثمارات 300 مليون دولار، مما سيعد مصر إلى
الصدارة في صناعة الملابس وتسويقها وتصديرها للخارج أيضا.
**وماذا عن الاستثمارات
الجديدة في مجال أسواق الجملة؟
من المقرر أن توقع
السلسة التجارية الهندية لولو ماركت، عقد استثمارات جديد مع جهاز تنمية التجارة الداخلية
الشهر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار، في مجال أسواق الجملة ونصف الجملة، كما أن
"لولو" تعمل خلال الفترة الحالية على إقامة 10 هايبر ماركت، 5 منهم بالتعاون
مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية و 5 آخرين مع مطورين من القطاع الخاص.
** ومتى سيتم تطوير
كافة المجمعات الاستهلاكية؟
حاليا الجهاز في
مرحلة التجربة والتي عادة تأخذ فترة لحين الوصول لأفضل مستوى، فهناك 1200 منفذ تابع
للمجمعات الاستهلاكية، بجانب أن هناك بعض المنافذ تابعه للشركة القابضة مؤجرة.
** ومتى سيتم إنشاء
البورصة السلعية؟
على نهاية العام
الجاري ستكون أنشئت، حيث يقوم الجهاز خلال الفترة الحالية بعقد اجتماعات مع كبار المستثمرين
والبنوك، وهناك أكبر مستثمر في مصر يتفاوض على أن يكون شريك رئيسي في إقامة البورصة
السلعية.
** هل البورصة
السلعية ستساهم في ضبط الأسعار بالسوق؟
بالتأكيد.. فهي
هدفها إنهاء حلقات الوسيط بين المزارع والمستهلك، فالمزارع سيقوم بتسليم محصوله في
البورصة السلعية، بربح كبير له بعدما كان ينتظر التاجر يأتي ليشتري منه المحصول بأقل
ثمن، ويباع بأسعار مرتفعة في السوق بعد ذلك.
** ما هي خطة الجهاز
خلال الفترة المقبلة؟
نسعى بنهاية العام
الحالي أن نكون قد أسسنا بورصة سلعية وشركة تدير أسواق الجملة، فما زالت هناك مباحثات
خلال الفترة الحالية مع البنوك الاستثمارية وشركات القطاع الخاص.
كما سيتم عقد لأول
مرة أكبر منتدى عن العلامات التجارية على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تحت رعاية
رئيس مجلس الوزراء.
ويسعى الجهاز خلال
الفترة الجارية إلى تسجيل 4 منتجات مصرية وهي "التين والعنب والزيتون والتمر"
التي تزرع في مناطق محددة على الخريطة المصرية، على أن تكون مرتبطة بما يسمى بـ"المؤشر
الجغرافي للمنتج"، الذي يعطى هذا المنتج دفعة تسويقية وشهرة عالمية أكبر.
** وما هي آخر
المشروعات التي سيتم افتتاحها قريبا؟
سيتم افتتاح المرحلة
الأولى من مشروع "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية خلال عيد الأضحى المبارك،
والذي يقام على مساحة 82 فدانا باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات جنيه.
فهو يعد منطقة
لوجستية متكاملة تضم مركزا تجاريا تنفذه شركة مراكز للاستثمار العقاري على مساحة
135 ألف فدان باستثمارات ملياري جنيه، ويضم إلى جانب المركز التجاري منطقة ترفيهية
على مساحة 55 ألف متر تشمل فندقا سياحيا على أعلى مستوى ونادي رياضي واجتماعي باستثمارات
تصل لنحو 1.5 مليار جنيه.