عقد مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، اجتماعاً بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون الخاص بحدود التجمعات السكنية القائمة خارج الأحوزة العمرانية غير المرخصة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل للبدء فى عمل اللجنة التى تتولى تحديد الكتل السكانية وضمها للأحوزة العمرانية، موجها بضرورة الانتهاء من أعمال اللجنة فى كافة المراكز والمدن، مع التعاون التام مع إدارة التخطيط العمرانى في المحافظة.
وتبدأ مراكز ومدن الأقصر فى بدء تشكيل اللجان، والبدء فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين بدءاً من صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى 8 يوليو الجاري ولمدة 6 أشهر.
وشدد ألهم على ضرورة إعلام المواطنين عن تلك المدة في بكافة الوسائل الأعلامية عن طريق اللقاءات الشعبية ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى القرى والدواوين ودور العبادة والعرض باللوحات الإعلانية الخاصة في المراكز والمدن ووسائل التواصل الأجتماعى والصفحات الرسمية التابعة للمحافظة؛ لسرعة تقديم طلبات التصالح ، مطالباً المواطنين بضرورة الإطلاع على القانون الخاص بحدود التجمعات السكنية القائمة خارج الأحوزة العمرانية غير المرخصة.
وتقدم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه باللائحة التنفيذية مصحوبة بالمستندات اللازمة.
وحضر الاجتماع محمد عبد القادر نائب المحافظ، وعماد أبو العزايم السكرتير عام المساعد للمحافظة، وأسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات في المحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن وهناء العربي وعبد المسيح نبيل بإدارة التخطيط العمرانى في المحافظة ، والإدارات المعنية المختلفة.