كشف المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية
عن أن الهيئة قامت بطرح 31 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة خلال 3 سنوات ضمن استراتيجية
وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020، والتي تهدف لتوفير 60 مليون متر
مربع أراض مرفقة للاستثمار الصناعي.
وأعلن رئيس الهيئة أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء
13 مجمع صناعي جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة كاشفا عن طرح مجمعين صناعيين وهما "مرغم
2" ومجمع البحر البحر الأحمر خلال قريبا على صغار المستثمرين.
وقال "غازي" إن خريطة الاستثمار الصناعي
والتي تقوم الهيئة بإعدادها بتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء، بالمشاركة مع المركز الوطني
لتخطيط استخدامات أراض الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار وبالتنسيق
مع المحافظات سيتم إطلاقها تجريبيا خلال شهرين وسيتاح عليها أكثر من 1000 قطعة أرض
صناعية مبدئيا موضح عليها الفرص الاستثمارية جاهزة للاستثمار.
ولفت مجدي غازي إلى أن رجال الأعمال المصريين
بالخارج والمستثمرين المحليين والأجانب في أي مكان بالعالم سيمكنهم الإطلاع على خريطة
الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة موضح عليها كافة البيانات اللازمة وأسعار الأرض والمستندات المطلوبة، ويقوم المستثمر
باختيار قطعة الأرض من على الخريطة إلكترونيا والتقدم عليها من خلال إرسال المستندات
أونلاين وسيتم دراسة طلبه بالهيئة ثم يتم دعوة المستثمر للتقدم بأصول المستندات للهيئة
إذا تمت الموافقة على طلبه لاستكمال باقي إجراءات التخصيص.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تنفيذ إصلاحات تشريعية
لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذي
يعد ثورة تشريعية في الإجراءات الحكومية، حيث اختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص
التشغيل من 636 يوما إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر وشهرا واحدا
للصناعات مرتفعة المخاطر
مضيفا أنه تم إقرار قانون 95 الخاص بإعادة هيكلة
الهيئة وتسمح ببناء خبراتها وكوادرها الداخلية وتطوير آلياتها لتتواكب مع التكليفات
الجديدة والمهام الموكلة للهيئة.
وحول ميكنة الإجراءات بالهيئة لتقديم الخدمات
للمستثمر الصناعية، أشار مجدي غازي إلى أنه تم الانتهاء وتفعيل المرحلة الأولى والثانية
من مشروع ميكنة الإجراءات بالهيئة فيما يخص استصدار رخصة المباني ورخصة التشغيل وذلك
للتيسير على الصناع، كاشفا عن أنه خلال شهرين
سيتم ميكنة إجراءات التخصيص.
وصرح رئيس الهيئة أنه لمواجهة "تسقيع الأراض
الصناعية" والاتجار بها فهناك متابعة مستمرة من الهيئة مع المستثمر خطوة بخطوة
منذ تخصيص الأراض حتى بناء مصنعه والإنتاج،
فبدلا من التحقق من الجدية بعد 3 سنوات من التخصيص كما كان يحدث في السابق،
أصبح يتم المراجعة ومتابعة جميع مراحل إنشاء المشروع,، فهناك 6 شهور لاستخراج رخصة
المباني وهناك 6 شهور أخرى للأساسات و 6 شهور أخرى للهيكل وهكذا حتى بدء الإنتاج.
وتابع: إذا لم يلتزم المستثمر بأي من مراحل الإنشاء
طبقا للجدول الزمنى يتم سحب الأرض فورا وإعادة طرحها، مشيرا إلى أن المتابعة المرحلية
وفرت عامين كاملين من عمر الأرض، وشدد على أنه لا مكان لتجار الأراض الصناعية، مؤكدا
على أن هناك ضوابط مشددة في التخصيص لضمان جدية المستثمر ووصول الأراض لمستحقيها.