يدرس الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي "جديا" قطع العلاقات الدبلوماسية مع أيسلندا، التي تصدرت جهود إصدار قرار يطالب أكبر هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة النظر في آلاف حالات القتل بحق المشتبه بهم في إطار الحملة التي يشنها دوتيرتي لمكافحة المخدرات.

وصرح المتحدث باسم دوتيرتي سلفادور بانيلو للصحفيين بأن القرار الذي بادرت به أيسلندا، والذي تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تصويت الأسبوع الماضي في جنيف، أظهر "مدى ازدراء القوى الغربية لممارستنا السيادية لحماية شعبنا من آفة المخدرات المحظورة".

وقال بانيلو "إن دوتيرتي أخبره أنه يدرس جديا قطع العلاقات الدبلوماسية مع أيسلندا".

رغم ذلك، أشادت جماعات حقوقية بالقرار واعتبرته حيويا للمساعدة في إنهاء حالات القتل المرتبطة بمكافحة المخدرات وتقديم الجناة للعدالة.

ويمثل تهديد دوتيرتي أحدث علامات ازدرائه لمنتقدي الحملة المميتة التي يشنها ضد المخدرات غير القانونية التي أطلقها كمشروع رئيسي له بعد توليه منصبه في يونيو 2016. وقد أعلن دوتيرتي انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، وهي الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي، بعد أن بدأ المدعي العام في فحص الشكاوى المتعلقة بعمليات القتل.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد تبنى قرارا أيسلنديا يطالب الحكومة الفلبينية باتخاذ جميع الخطوات للحيلولة دون وقوع عمليات قتل خارج القانون وطالب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أيضا بإعداد تقرير شامل عن الفلبين.

كما دعا القرار إلى تعاون الحكومة الفلبينية "بما في ذلك تسهيل الزيارات للبلاد ومنع جميع أعمال الترهيب أو الانتقام".

وُقتِل قرابة 6 آلاف شخص في الحملة معظمهم متهمون بجرائم مخدرات صغيرة، بحسب سجلات الشرطة، غير أن جماعات غير حكومية تشير إلى حصيلة ضحايا أكبر بما في ذلك العديد من المشتبه بهم الذين قُتِلوا من خلال مسلحين يقودون دراجات نارية تشتبه جماعات حقوقية أن هؤلاء المسلحين نشرتهم ومولتهم الشرطة.