أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، باكستان بمراجعة وإعادة النظر في قرارها بشأن إدانة ضابط البحرية الهندي السابق، كولبوشان جادهاف، المحكوم عليه بالإعدام بناء على اتهامات بالتجسس.
وقالت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي إن حكم الإعدام الصادر بحق جادهاف يشكل انتهاكا للقانوني الدولي ويجب تعليقه حتى تراجع باكستان القضية بفاعلية.
وجاء في الحكم الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي يوسف إن باكستان انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية بعدم إبلاغ جادهاف بحقوقه بموجب الاتفاقية وحرمانه من زيارة قنصلية.
وقالت المحكمة إنه يتعين على باكستان اتخاذ الإجراءت العلاجية الملائمة "بوسائل من اختيارها" وطالبت بالسماح لجادهاف بالتواصل مع مسؤولي القنصلية الهندية بدون تأخير.
وتابعت محكمة العدل الدولية "لقد حرمت جمهورية باكستان الإسلامية جمهورية الهند من الحق في التواصل معه وزيارته في مكان احتجازه وترتيب تمثيله القانوني".
إلا أن المحكمة رفضت طلب الهند بإبطال الحكم وإطلاق سراح جادهاف والسماح بنقله بأمان إلى الهند، قائلة إن هذا ليس من سلطاتها.
وقبلت وزارة الخارجية الباكستانية الحكم في بيان وقالت "باكستان ستتحرك الآن وفقا للقانون"، لكنها أكدت أيضا إيمانها بأنه كان يتجسس لصالح الهند.
من جانبها، قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن "الحكم التاريخي يؤكد صحة موقف الهند في هذه القضية" وأكدت أنها تتوقع أن تنفذ باكستان توجيهات المحكمة على الفوز.