نفى مجلس الوزراء اليوم في تقرير له ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها مالياً، وأن الموقف المالي للشركة قوي ومُطمئِن وتحقق أرباحاً سنوية من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وليست بحاجة للحصول على أي قرض أو تمويل خارجي، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.

وأضافت الشركة أنها اعتمدت الموازنة الخاصة بها للعام المالي 2019/ 2020 بحوالي 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي، بزيادة تقدر بـ 6 مليارات جنيه عن ميزانية العام المالي الماضي 2018/ 2019 والتي بلغت نحو 44 مليار جنيه، لافتةً إلى أن ميزانية الدولة لم تتحمل أي تكاليف في إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفةً أن الشركة تدفع الضرائب للدولة كأي شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزانة الدولة.