الرقابة الإدارية: "تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات وفقًا للمبادئ الدستورية"

حرصت هيئة الرقابة الإدارية على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية، لذا التزمت الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بالهيئة وفي ظل اشرافها على تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 برصد أبرز الممارسات الناجحة المحققة والتحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى وسبل التغلب عليها وأرسلت لفخامة السيد رئيس الجمهورية.

وتابع البيان: وكذلك تم إرسالها الى 104 جهة من الجهات الرسمية ذات الشأن وغيرها ومنها مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والازهر الشريف و الكنيسة المصرية، ومنظمات للمجتمع المدني.

وانطلاقا من مبدأ المكاشفة فقد تم نشر تلك المعلومات والبيانات ضمن كتيب المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022 وفي نسخها الموزعة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول محتواها الى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

 كما يتم إعداد متابعة دورية ربع سنوية لرصد التقدم المُحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وعرضها على رئيس الجمهورية بناء على تكليف سيادته بذلك.