اختتم رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، مشاركته في القمة الأوروبية- الكندية التي أقيمت على مدى يومين في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك.
وشارك في فعاليات القمة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، ومسئولون كنديون.
وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الكندي أن الشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي الآخذة في التوسع تعتمد على التاريخ المشترك والقيم المشتركة، وأجيال من الكنديين والأوروبيين يتنافسون لمواجهة التحديات الكبرى في عصرهم. وخلال قمة هذا العام، ناقش القادة كيفيو عمل الجانبين الكندي والأوروبي معا لبناء اقتصادات تعود بالنفع على الجميع وتقوية الطبقة الوسطى في كندا والاتحاد الأوروبي.
وأبرز رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك -في البيان- الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي، والتي تخلق فرصا جديدة وفرص عمل جيدة من الطبقة الوسطى على جانبي المحيط الأطلسي.
وأكد ترودو أن التجارة المتبادلة بين كندا والاتحاد الأوروبي، نمت خلال العام الأول من بدء تطبيق الإتفاقية خلال العام الأول بنسبة تقارب 8 في المائة مقارنة بالعام السابق. وأكد على كيفية حماية الإتفاقية للبيئة ، ودعم حقوق العمال ، وخلق فرص جديدة للعمال والشركات.
كما تبادل القادة وجهات النظر حول كيفية عمل كندا والاتحاد الأوروبي بشكل أوثق لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز التجارة الدولية القائمة على القواعد ، وتعزيز الطبقة الوسطى.
ورحب ترودو بالتوقيع على شراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي للمحيطات، والتي تعمل على تعزيز حماية المحيطات، ومكافحة النفايات البلاستيكية في المحيطات والقمامة البحرية ، ومكافحة أزمة المناخ.
وأعلن أن كندا وقعت على تجديد الاتفاق لتعميق مشاركتها في بعثات مراقبة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي ودعم أفضل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء العالم، كما أعلن أن كندا انضمت إلى لجنة فينيسيا - وهي الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا بشأن المسائل الدستورية - كعضو كامل العضوية ، للمساهمة في مشورة المفوضية المستقلة للخبراء في بلدان أوروبا وخارجها.
وكشف ترودو أن كندا ستخصص ما يصل إلى 50 مليون دولار على مدار السنوات الخمس القادمة لدعم المشاركة الكندية في الفرق الدولية التي تتقدم بطلب للحصول على التمويل من خلال الاتحاد الأوروبي. حيث تشجع هذه البرامج البحث والابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي ، وخلق فرص عمل جديدة.