أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن الاقتطاعات المالية التي أقرها مجلس النواب، تم خفضها إلى أقصى حد ممكن حرصا على عدم تأثر رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة ومعاشات العسكريين المتقاعدين، مشيرا إلى أن الجيش قدم تضحية كبيرة في عدد من بنود موازنته لهذا العام حرصا على عدم المساس برواتب العسكريين ومعاشاتهم في موازنة الدولة لعام 2019 .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدفاع من داخل البهو الرئيسي لمجلس النواب، تعقيبا على التظاهرات الاحتجاجية للعسكريين المتقاعدين رفضا للمساس بمعاشاتهم التقاعدية في مشروع موازنة عام 2019 ، وهي التحركات التي انطوت على كر وفر وبعض الاشتباكات وقطع الطرق في محيط مجلس النواب.
وأعدت الحكومة اللبنانية مشروع موازنة لعام 2019 ينطوي على تقشف عام وتقليص كبير في النفقات العمومية، شمل كافة الوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، ومن بينها المؤسسة العسكرية، في إطار السعي لخفض العجز الكبير في الموازنة، خاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية شديدة الصعوبة التي يتعرض لها لبنان في الوقت الحالي.
وقال الوزير بو صعب إن مقترح ضريبة الدخل، لا يمثل استهدافا للقوات المسلحة والعسكريين المتقاعدين، مشيرا إلى أن هذه الضريبة تشمل جميع موظفي الدولة اللبنانية، وأن شمول العسكريين بها، يأتي من قبيل العدالة في توزيع الأعباء الضريبية.
وأشار إلى أنه تم تعديل المقترح لتصبح الضريبة قاصرة على أساس المرتب والمعاش، واستبعاد المتممات (الزيادات والإضافات الأخرى) من خضوعها للضريبة، لافتا إلى أن أقصى نسبة خصم ستصل إلى 100 ألف ليرة (66 دولارا) لمن هم برتبة عميد وأعلي، وأن معدل الخصم للأفراد سيتراوح ما بين ألفين إلى 4 آلاف ليرة (أقل من 3 دولارات) فقط.
وأشار إلى أنه تم تخفيض نسبة الخصم المقترحة والتي كانت محددة بـ (3%) من الرواتب والمعاشات نظير تقديم الرعاية الصحية للعسكريين وأسرهم والمتقاعدين منهم، بحيث تصبح 5ر1% فقط، متعهدا أن ينعكس هذا الخصم إيجابا وعلى نحو أفضل على مستوى خدمات الرعاية الصحية والطبية التي ستقدم إلى ضباط وجنود الجيش وأسرهم والعسكريين المتقاعدين.
ولفت إلى أن موازنة الجيش في إطار موازنة هذا العام، تأثرت كثيرا في بعض البنود، موضحا أن قيادة الجيش قررت طوعا إرجاء الصرف في عدد من البنود مثل بناء الثكنات والتسليح لمدة 6 أشهر، ضغطا للنفقات وترشيدا لها، حتى لا يمتد تقليص النفقات إلى الرواتب والمعاشات وحرصا على عدم المساس بها.
وشدد على أنه تم استثناء المعاقين وجرحى الحروب وأسر ضحايا الحروب، من أية تخفيضات أو ضرائب دخل في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن العسكريين المتقاعدين لهم الحق في التظاهر واللجوء إلى المجلس الدستوري (هيئة قضائية تنظر في الطعون على القوانين) للطعن على ما يرونه يمس حقوقهم، غير أنه لا ينبغي أن تنطوي تحركاتهم على إيقاف حركة السير وإشعال النيران في الإطارات بهدف قطع الطرق، معربا عن أمله في ألا تتكرر أحداث اليوم مرة أخرى.