قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن اللقاء الخاص الذي أجرته مؤخراً سارة ليا واتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة (هيومن رايتس ووتش)، في برنامج (مصر النهاردة) مع المدعو محمد ناصر على قناة (مكلمين) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تُبَثُ من تركيا، أكد افتقار المنظمة ومسئوليها لأدنى معايير المهنية والموضوعية في تناول الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري وتواطؤها مع الإرهاب.
وذكرت هيئة الاستعلامات- في بيان، اليوم الاثنين- "ظهر جلياً خلال اللقاء مدى الانحياز الفج من قِبل منظمة تُعَرِفُ نفسها بأنها معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، لمصلحة طرف مُصنف في مصر وعدد من دول العالم كمنظمة إرهابية، الأمر الذي يكشف في نهاية المطاف حدوث تواطؤ بين المنظمة وبعض الجماعات الإرهابية".
وأضافت أن هناك مجموعة من الدلائل تكشف حقيقة الدور المحرض على الإرهاب الذي تقوم به قناة (مكملين)، منها أن القناة تعتبر بوق دعاية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث ارتبط تأسيسها بإنهاء حكم الإخوان في مصر عام 2013، ويتمثل الدور الرئيسي الذي تقوم به في الترويج بكثافة للجماعة الإرهابية، وبث الشائعات والمعلومات المغلوطة عن الدولة المصرية وهز استقرارها، كما تقوم بدور تحريضي ضد الأنظمة العربية من خلال استضافتها لعناصر إخوانية.
كما أن القناة لم تعلن عن أي مصدر لتمويل أنشطتها الدعائية التحريضية، الأمر الذي يثير الشبهات حول حصولها على ذلك من حسابات سرية لتنظيم الإخوان الإرهابي، ويؤكده في الوقت ذاته عدم تعرض القناة لأية تعثرات مالية.
وأضافت الهيئة أن المدعو محمد ناصر معروف بدعايته المعادية للدولة المصرية منذ ذلك التوقيت، ومطلوب أمنيا في مصر في قضية (طلائع حسم الإرهابية)، وصدر ضده حكم بالسجن 8 سنوات عقب اتهامه في قضية محاولة قلب نظام الحكم والتحريض على قتل ضباط الشرطة وبث شائعات، ومعروف عنه تحريضه المباشر والمعلن علي القتل في أكثر من مناسبة، حيث قال في إحدى حلقات برنامجه، التى أذيعت فى يناير 2015 "اقتلوا ضباطه، أنا عايز أقول لكل زوجة ضابط جوزك هيتقتل، النهاردة لا بكره أه بعد بكره هيتقتل جوزك، هيتقتل هيتقتل"، مضيفاً "لو شفت ضابط اقتله واخلص، الشرطة مش هتكمل، اقتلوهم"، كما قال "أنا بقول لزوجة كل ضابط وأبن كل ضابط أرجوكم خلوا بالكم جوزك هيموت، ولادك هيتيتموا"، بالإضافة إلى تحريضه على العمليات الانتحارية حيث قال "بدل ما تنتحر ما تروح ترمى نفسك وسط الناس دول ما أنت هتموت هتموت".
وفى مقابلة أخرى مع سلامة عبد القوى أحد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى فى يناير 2015، سأله المدعو محمد ناصر سؤالاً تحريضياً يستهدف استباحة قتل مسئولين بالدولة المصرية، فأجابه الضيف "اللى يطول يعمل كده فهذه قربة إلى الله- عز وجل- يتقرب بها".
وعلى ضوء ما سبق يتأكد أن (هيومن رايتس ووتش) قررت الانحياز التام لتنظيم الإخوان الإرهابي ضد الشعب المصري ودولته، عبر بث حملات تشويه ممنهجة بدءاً من التقارير والبيانات المنحازة والمغلوطة والمليئة بالأكاذيب، حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر التي سبق الرد عليها من قبل وحدة حقوق الإنسان في الهيئة العامة للاستعلامات، وصولاً إلى إطلالة واتسون على منصة إعلامية داعمة للإرهاب مثل (مكملين).
كما أن خطاب المدعو محمد ناصر التحريضي والداعم للعنف والإرهاب لا يترك مجالا للتأويل، ما يجعل ظهور مسؤولة كبيرة بـ(هيومن رايتس ووتش) على القناة أمر غير مبرر وغير مقبول علي الإطلاق.
ووفق بيان هيئة الاستعلامات ، ركزت واتسون- خلال اللقاء الذي استمر أكثر من 70 دقيقة بإسطنبول- قلب تركيا النابض، على الشأن المصري، وتطرقت إلى أوضاع حقوق الإنسان في بلدان أخرى بالمنطقة والعالم، ولكنها لم تشر ولو مرة واحدة إلى الانتهاكات الفادحة التي تقترفها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في حق الشعب التركي بشكل يومي، الأمر الذي يثير الدهشة ويطرح تساؤلات واسعة حول نهج واتسون الانتقائي.
من هنا يتعين تذكير واتسون والمنظمة بالانتهاكات التركية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن إجمالي عدد المعزولين من وظائفهم في تركيا على خلفية أحداث 2016 بلغ 170 ألفا و372 شخصا، منهم 17 ألفا و844 ضابط جيش، و5 آلاف و335 محافظاً وإداريا، و33 ألفا و417 شرطيا، و4 آلاف و463 قاضيا ومدعيا عاما، و16 ألفا و409 طلاب عسكريين، و8 آلاف و573 طالبا جامعيا، و55 ألفا و288 مدرساً، و7 آلاف و220 موظفا في وزارة العدل، و7 آلاف و249 طبيبا وموظف رعاية صحية، و3 آلاف و330 إماما وواعظا، بالإضافة إلى عزل 22 ألفا و474 موظفا في منشآت قطاع خاص من وظائفهم بشكل تعسفي.
كما قامت السلطات التركية بإغلاق 200 منفذ إعلامي بشكل تعسفي، وحجب 100 ألف موقع إلكتروني، وأيضاً إغلاق 1719 منظمة غير حكومية، وإغلاق 1284 مدرسة خاصة و15 جامعة خاصة، فضلا عن اعتقال 159 ألفا و506 أشخاص بموجب قوانين الطوارئ منذ أحداث 2016 وفقاً لبيانات المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وانتحار 60 شخصا بعد اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، منهم ثمانية انتحروا داخل السجون.
وتعتبر تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم، حيث يقبع في سجونها أكثر من 68 صحفيا معارضا لسياسات النظام الحاكم في تركيا، وفقاً للمنظمات الدولية المعنية، في حين تفيد مصادر تركية بوجود 319 صحفيا قيد الاعتقال.
وتدين الهيئة العامة للاستعلامات- بناء على ما عُرض- سلوك منظمة (هيومن رايتس ووتش) غير المهني، وتستنكر دعمها الصريح للإرهاب، وتطالب الهيئة الرأي العام العالمي بالانتباه إلى انحراف المنظمة عن مسارها كمنظمة حقوق إنسان وتحولها إلى فاعل سياسي، أو بالأحرى إلى أداة سياسية تستخدمها الكيانات الإرهابية والدول الراعية لها في مساعيها لتكدير وحدة وأمن واستقرار الوطن المصري.