وأوضح منير، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون جاء في إطار مناخ تفاهم وتعاون وليس في إطار فوبيا كما وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون القديم من قبل، مؤكدا أن القانون جاء نتيجة حوار مجتمعي منتج ومثمر، حيث أن أهم ما نص عليه القانون أنه جعل من المجتمع المدني شريك.

وأضاف إن القانون أزال كل العقوبات السالبة للحريات والحبس بسبب المخالفات الإدارية وأحال العقوبات المالية إلى القانون الجنائي، فأزال المخاوف من أذهان كل العاملين في المجتمع الأهلي بشأن العقوبات السالبة للحريات، مشيرا إلى أن الميزة الثالثة للقانون أنه جعل للقضاء سلطة الحكم والبت في الخلاف بين الجمعيات وجهة الإدارة، ونزع عن تلك الجهة حق حل الجمعية، وجعل هناك مرجعية لحسم الخلافات.

وأشار إلى أن الميزة الرابعة أنه عدل بعض المواد لتجعل من القواعد العامة هي الحاكم للنصوص القانونية، فكان القانون السابق يستلزم الأمر الحصول على الموافقة على التمويل خلال 60 يوم وإذا لم يصدر القرار يعتبر رفض، لكن القانون الجديد نص على إنه إذا لم يصدر القرار خلال تلك الفترة يعتبر قبول، وهو ما يتسق مع القواعد القانونية العامة.

ولفت إلى أن الميزة الخامسة هي أن القانون أباح الترخيص بالإخطار بمجرد تقديم طلب تأسيس يحصل المؤسس على الصفة الاعتبارية، فيصبح الكيان قائما، ويستكمل المؤسس أوراقه ليحصل على الترخيص، مؤكدا أن القانون أعاد التوازن وخلق مناخا مختلفا عما كان سائدا من قبل وانتقلنا من مناخ الفوبيا والخوف إلى مناخ الحوار والقبول.

وأكد القانون بهذه الصورة سيسهم في تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها في المجتمع، لأن العلاقة عندما تقوم على التفاهم والقبول تساعد على النشاط والعمل، مضيفا إنه بقي خطوة واحدة إذا ما اكتملت سيكون المناخ مثاليا، وهي اللائحة التنفيذية المعنية بترجمة النصوص لإجراءات، والتجربة تؤكد أن الحوار والتشريع الإيجابي يجعل من اللائحة التنفيذية المقبلة إيجابية لتسهيل الإجراءات.

وتابع: إن الحوار الذي جرى حول القانون هو نموذج لما ينبغي أن تكون عليه الحوارات المجتمعية بشأن القوانين ذات الصفة القومية، وهناك اقتناع بأهميته ودعوة لكل أطياف المجتمع ليشاركوا فيه، مؤكدا أن جلسات الحوار كانت تمثيلا لكل الأطياف وعبرت عن المناخ السياسي في المجتمع وأدير فيه حوار واضح وشفاف والأخذ بكل الملاحظات وكانت هي الأساس للتشريع.