وأوضح أبو سعدة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن كل الاتحاد والجمعيات والمنظمات شاركت بما فيها منظمات حقوق الإنسان، وخرج القانون مستجيبا للكثير من مطالبهم، مشيرا إلى أن أول هذه المطالب هو ضمان حرية الجمعيات في الإنشاء والتسجيل دون قيود فأصبح إنشاء المنظمات بموجب القانون بالإخطار.

وأضاف إن أصبح لا يجوز حل الجمعية أو مجلس الإدارة أو تجميد نشاطها إلا بحكم قضائي وليس بقرار إداري، موضحا أن المنظمات والمؤسسات الأهلية هي جمعيات غير ربحية لا تهدف للربح وبالتالي فهي حاجة دائمة للتمويل والتبرعات، وقد نظم القانون هذا الأمر، فأصبح لها الحق في جمع التبرعات بعد إخطار الجهة الإدارية أو إصدار ترخيص بجمع مال والموافقة على التمويل الأجنبي.

وأشار إلى أن هذه الموافقة تكون خلال 60 يوما وإذا لم يتم الرد خلال تلك الفترة تعتبر الجهة موافقة على الطلب، موضحا أن القانون لتنظيم العلاقة بين المجتمع المدني والدولة فألغى العقوبات السالبة للحرية والتي كانت تصل في القانون القديم إلى السجن خمس سنوات، لكن القانون الجديد ألغاها واكتفى بالعقوبات المالية والإدارية.

وأكد أبو سعدة أن القانون يسمح بإنشاء منظمات أجنبية أو عضوية مجالس إدارة الجمعيات للأجانب بنسبة 25% وهو ما يعطي مساحة من الحرية للمجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية استكمال مكتسبات القانون عبر اللائحة التنفيذية وضرورة أن تجعل القانون ميسرا في التنفيذ دون قيود أو عراقيل.

ولفت إلى أن هنا 57 ألف جمعية على مستوى الجمهورية مسجلين لدى الجهات المعنية وسيعيدوا تسجيل أنفسهم بعد صدور اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أهمية أن تقوم الجمعيات غير المسجلة بتقنين أوضاعها كجمعية أو مؤسسة لتتمكن من استكمال نشاطها وتواصل العمل بشكل شرعي وقانوني.