حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة ١٤ سبتمبر لنظر أولى جلسات وقف بث وإذاعة البرامج الدينية إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر ودار الإفتاء، وإذاعتها بصورة مسجلة عبر الفضائيات والقنوات الإذاعية مع حظر المساس بالعقائد الدينية الأخرى لمنع الفتنة.
واختصمت الدعوى كلا من ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ووزير الاستثمار بصفتيهما،وحملت رقم ٤٧٤٧٢ لسنة ٧١ قضائية.
وذكرت الدعوى أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومى، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.
وأضافت الدعوى أن عددا من البرامج الدينية أصبحت تفتقد للحيادية في تناولها الموضوعات، وأن لنا عبرة في البرامج الدينية التي كانت تذاع في الماضى، فكانت جميعا مسجلة مثل خواطر الشيخ الشعراوي، وحديث الروح، وغيرها من البرامج الدينية لتوخي الحذر من إحداث فتنة.