«قانون التأمينات الاجتماعية» مكسب جديد لأصحاب المعاشات.. خبراء: يلبي مطالبهم ويحفظ حقوقهم.. ويفض التشابكات المالية بين صندوق المعاشات والدولة.. ويعطي مظلة تأمينية للعمالة الموسمية

وللمرة الأولى يتم توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين، ومن مميزات القانون أيضا تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم.

وعمل القانون الجديد على دمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد، وشدد على زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضي أجرا  كالصبية المتدربين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوي قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويعمل القانون على تأسيس صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم.

ووضع القانون حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبموجب القانون فإن سن المعاش يصل إلى 65 سنة وذلك بحلول عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا اعتبارا من 2032، وسيعمل القانون على زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام.

ويسهم القانون في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، كما أنه وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

فض التشابكات المالية

خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ضم ثلاثة قوانين خاصة بالقطاع الخاص والعام وأصحاب الأعمال والعاملين في الخارج،  مضيفا إن هذا القانون فض التشابكات المالية بين أموال صندوق المعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن أموال صندوق التأمينات الاجتماعية وضمن رد تلك الأموال لدى الحكومة.

وأضاف شعبان، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون نص على استقلالية الصندوق وإدارته وفقا للنص الدستوري، وستكون له هيئة مستقلة هي التي ستديره وتضم أصحاب المعاشات في مجلس إدارته، ويختار المجلس من قبل رئيس الجمهورية ما يطمئن أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن القانون ربط المعاشات بنسبة التضخم وزيادة المعاشات سنوية طبقا لتلك النسبة على ألا تزيد عن 15% كحد أقصى، مؤكدا أن القانون سيخدم أصحاب المعاشات أيضا ومن بين ذلك أن يكون التأمين على الراتب الشامل وليس على الراتب الأساسي والمتغير، ليحصل العامل عند خروجه على المعاش على 65% من آخر راتب حصل عليه.

وأكد أن من أهم مميزات القانون هو وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة وفقا لشرائح يحددها العامل بنفسه، ما يعمل على توفير مظلة تأمينية على العمالة غير المنتظمة، مضيفا إن القانون وضع بدل بطالة للعامل الذي فصل من عمله تعسفيا، وهي كلها مميزات هامة تضمنها القانون.

وتابع: إن القانون ضمن الاستثمار الآمن لأموال صناديق المعاشات وهي ميزة جديدة لم تكن موجودة في القوانين السابقة.

يحفظ حقوق أصحاب المعاشات

فيما قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد هو تتويج لمحاولات الوصول إلى قانون يحمي حقوق أصحاب المعاشات لكي لا يقل دخلهم بشكل كبير في ما بعد بشكل يؤثر على حياتهم، مضيفا إن هذا القانون يعالج تلك المنظومة لكي لا يتأثر دخل الموظف بعد الخروج على المعاش تأثرا كبيرا.

وأوضح الجمل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون يضمن أيضا التأمين على العمالة غير المنتظمة وهي مشكلة كانت مؤرقة خلال السنوات الماضية، مضيفا إن تطبيق القانون سيبدأ في يناير المقبل، وإذا ظهرت أية مشكلات في التنفيذ سيتم التعامل معها.

وأكد أن القانون يلبي مطالبات عديدة لأصحاب المعاشات، ويحفظ أموال صناديق المعاشات، مضيفا إن القانون فض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة وهيئة الاستثمار، وهذه التشابكات كانت تعوق الكثير من استثمارات الصندوق وتسبب الكثير من المشكلات وأهدرت أمواله.

وأشار إلى أن هذا القانون يضمن استثمارا آمنا لأموال المعاشات ويحفظها من الضياع.

يلبي مطالب أصحاب المعاشات

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يلبي مطالب أصحاب المعاشات ويعتبر من أفضل القوانين التي أصدرها البرلمان، مضيفا إن القانون نجح في دمج كل قوانين التأمينات الاجتماعية ليكون معبرا عن الجميع.

وأشار أبو العلا، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إلى أن أهم مميزات القانون هو وضعه آلية لاستثمار أموال المعاشات بطريقة آمنة وتفض الاشتباك بين صناديق التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي والموازنة العامة للدولة، والتي تعتبر ضمانا لحفظ أموال المعاشات، مضيفا إن القانون أيضا يؤدي إلى عدم وجود فجوة كبيرة بين مرتب الموظف ومعاشه فلا يجعل هناك فارقا كبيرا بين فترة خدمته وخروجه على المعاش.

وأضاف إن القانون ضمن نسبة ملائمة لتغطية تكاليف الإصابة والكشف الصحي دون أن يتحمل العامل أية تكاليف وإنما تتحملها الدولة عنه، مشيرا إلى أن القانون أيضا وضع حوافر تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة بحيث يكون العامل المؤقت مؤمنا عليه والدولة تحصل على حقها أيضا.