أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، إصراره وتمسكه أن تحال قضية أحداث العنف والاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقة الجبل قبل نحو شهر، إلى المجلس العدلي، معتبرا أن ما حدث كان "كمينا مسلحا ومحاولة لاغتيال أحد وزراء الحكومة" بحسب قوله.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
وقال أرسلان - في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الأربعاء- إن التمسك بطلب الإحالة إلى المجلس العدلي ليس من قبيل "لي الذراع" وإنما في ضوء ما أسفرت عنه أحداث عنف الجبل من سقوط قتلى فضلا عن إصابة سيارة وزير شئون النازحين صالح الغريب بـ 19 رصاصة، مضيفا: "هذا الموضوع غير قابل للتفاوض".
وأعرب أرسلان عن رفضه للاتهام الموجه إليه بـ"أخذ مجلس الوزراء أسيرا" حتى يتم تنفيذ مطلبه، مشيرا إلى أن إحالة القضايا إلى المجلس العدلي تعود إلى مجلس الوزراء وفقا للقانون، وأنه يستهدف أن تأخذ العدالة مجراها بالمسار الصحيح والتوصيف القانوني السليم، داعيا إلى انعقاد جلسة للحكومة للتصويت على هذا الأمر.
ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود على صعيد عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء منذ قرابة شهر، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لاجتماع الحكومة في 2 يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.
ويصر التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني، وبدعم قوي من حزب الله، على إحالة الوقائع في أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي، وفي المقابل يرى رئيس الحكومة سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وبدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات الأمنية والقضائية لكشف حقيقة ما جرى من أحداث في الجبل وعدم استباق تحديد الجهة القضائية التي يجب أن تباشر المحاكمة.
وشهدت منطقة الجبل - قبل نحو شهر - أحداث عنف واشتباكات مسلحة دامية، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.
وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.
وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين للوزير صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.
وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وإثارة للمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية ومكثفة على المحتجين.
وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.