أكدت غرفة شركات السياحة عدم تلقيها أية شكاوى أو بيانات تكشف تورط شركات سياحية فيما تم تداوله حول التأشيرات الإلكترونية "أون لاين" بغرض الترفيه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي على أثارها قامت السلطات السعودية بترحيل المواطنين المصريين من حاملي تلك التأشيرات.
وأكدت الغرفة أنه في حال ثبوت ضلوع أي شركة في هذا الأمر، فأن هناك قواعد وعقوبات مشددة تطبق ضد المخالفين من الشركات السياحية لضوابط تنظيم الحج، حيث أن السياحة هي الجهة الوحيدة التي تملك منظومة لمعاقبة المخالفين في تنظيم الحج وتعويض المواطنين المضارين.
وأكدت الغرفة رفضها التام للزج بالشركات السياحية في هذه الكارثة التي تمس المواطنين البسطاء واستغلال المحتالين من الكيانات والسماسرة الخارجين على منظومة العمل السياحي وغير الخاضعين لرقابة وزارة السياحة لحلم هؤلاء المواطنين لأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام، حيث استغلت هذه الفئة ثغرة قيام السلطات السعودية بإصدار تلك التأشيرات بغرض السياحة وقامت بإيهام المواطنين البسطاء بأنها وسيلة سهلة لأداء فريضة الحج بعيداً عن المنظومة الرسمية في كل من مصر والسعودية.
وأوضحت الغرفة أنها قامت ولسنوات متتالية بعمل حملات إعلامية مكثفة في كافة وسائل الإعلام لحث المواطنين على ضرورة التعامل مع الشركات السياحية المرخصة من الوزارة في شأن رحلات الحج والعمرة، وذلك لضمان حقوقهم في تنفيذ رحلة الحج والبعد عن السماسرة والوسطاء.
وأشارت الغرفة إلى أن جميع الشركات السياحية حريصة كل الحرص على سمعتها ومصداقيتها أمام المواطنين وتعلم أيضاً بوجود رقابة صارمة من وزارة السياحة وأنه حال المخالفة ستقع تحت طائلة القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقد تصل العقوبة لإلغاء الترخيص، وتطالب الغرفة أجهزة الدولة بتطبيق القانون بصورة حاسمة على كل من تسول له نفسه من الكيانات غير المرخصة سياحياً والسماسرة بالتلاعب والمساس بأمان وسلامة المواطنين.
وتهيب الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء الحج أو العمرة البعد تماماً عن السماسرة والوسطاء والتعامل مباشرة مع شركات السياحة المرخص لها تنظيم هذه الرحلات.