بعد اعتماد صندوق النقد الشريحة الأخيرة من القرض..خبراء الاقتصاد: دليل على نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي

ثمرة جديدة تقتطفها مصر  كنتاج لحزمة الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها منذ عام 2016، وذلك  بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة ملياري دولار، واعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادي لمصر بنجاح كبير.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي لوكالة بلومبرج، إنه سيتم تحويل الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 2 مليار دولار هذا الأسبوع.

محمد كمال جبر، الخبير الاقتصادي، يقول إن مصر قطعت شوطا كبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي واستطاعت أن تكون مركزا دوليا لجذب مزيد من الاستثمارات بفضل الجهود التي تبذل من الوزارات الحكومية على رأسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وسن مزيد من التشريعات والقوانين وإنتاج مزيد من مراكز الاستثمار التي كانت بمثابة مراكز قوى للاستثمار المصري وشحذ همم المستثمرين

وأضاف جبر، أن مؤسسات التمويل الدولية لعبت دورا محوريا في مصر خلل المرحلة الماضية على رأسها صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة  الاعمار وغيرها من المؤسسات المالية في الدول العربية الشقيقة وصناديق التي كان لها دور كبير في دعم التنمية في مصر.

وواصلت مصر على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا".

 كان ذلك البرنامج الإصلاحي،  نتيجة شروط حصول مصر على برنامج القرض البالغ مدته ثلاث سنوات في 2016؛ بقيمة 12 مليار دولار.

من جهته، يقول خالد الشافعي الخبير الاقتصادي  أن صرف الشريحة الأخيرة يؤكد انتهاء برنامج مصر مع الصندوق، ويعتبر دليل نجاح برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والذي تمثل في تحقيق فائض أولي نسبته 2% لأول مرة، والوصول بالعجز الكليّ إلى 8,2 %، ووصول نسبة النمو 5,6 %، وانخفاض معدلات البطالة، وتحسن ميزان مصر التجاري.

أضاف «الشافعي»، أن أنه بهذه الشريحة تكون مصر قد حصلت على 6 شرائح تمويلية من صندوق النقد الدولي بإجمالي 12 مليار دولار، مؤكدًا أنه بالرغم من الصعوبات التي واجهت مصر في تحقيق هذا البرنامج، إلا أنه بفضل الجهود الحكومية ومساندة الدولة للاستثمار خلال تلك الفترة، استطاعت مصر أن تنال إعجاب كبرى المؤسسات المالية في العالم ومنها صندوق الدولي الذي أشاد بتحسن كبير في معدلات التنمية والاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وفي فبراير الماضي، صرف الصندوق الشريحة الخامسة من برنامج القرض ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى نحو 10 مليارات دولار.

ويقول  إسلام على خبير في الاقتصاد والاستثمار، أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية أن تخرج من عنق الزجاجة وترى النور بالمشروعات التي تنفذها حاليا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تسير تنفذه الحكومة حاليا لة اثر كبير على انتعاشة الاقتصاد في مصر.

وأكد أنه على الرغم من الصعوبات لكن بفضل الجهود الحكومية ومساندة الدولة للاستثمار خلال تلك الفترة، استطاعت مصر أن تنال إعجاب كبرى المؤسسات المالية في العالم ومنها صندوق الدولي الذي أشاد بتحسن كبير في معدلات التنمية والاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وعلق مدير الصندوق بالإنابة ديفيد ليبتون على ذلك قائلا، إن "وضع الاقتصاد الكلي في مصر تحسن تحسنا ملحوظا منذ 2016، مدعوما بتحمل السلطات المسؤولية عن برنامجها الإصلاحي وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة".

أضاف أن مصر حققت هدفا لفائض ميزانية أولي في السنة المالية 2018-2019 عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون من المهم المحافظة على فائض أولي عند ذلك المستوى لإبقاء الدين العام على منحنى نزولي.