قال الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، إن تعطيل اجتماعات الحكومة يشكل سابقة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من تأزم الأوضاع في البلاد، على نحو ينعكس سلبا على الاقتصاد والنمو في لبنان.

وشدد سليمان - في تصريح اليوم الخميس - على ضرورة انعقاد جلسات مجلس الوزراء بصورة مكثفة لتسيير شئون المواطنين، وأن يتم استئناف "الحوار الوطني" بين مختلف القوى السياسية، على نحو يكفل "تنفيس الاحتقان السياسي" وتبديد الهواجس وخلق حالة من التهدئة على كافة الأصعدة.

ودعا الرئيس اللبناني السابق جميع القوى السياسية إلى "التحلي بالمسئولية الوطنية" والعودة الطوعية إلى اجتماع الحكومة، التي من شأنها أن تقرر المسار القضائي لوقائع أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت في منطقة الجبل قبل نحو شهر، وذلك بدلا من "محاولات القفز فوق صلاحيات رئيس الوزراء"، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، استقبل سليمان سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه، حيث استعرض معه الأوضاع الدولية، ونوه بالدور الفرنسي الداعم للبنان ومؤسساته الدستورية والأمنية.

ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود على صعيد عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء منذ قرابة شهر، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لاجتماع الحكومة في 2 يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.

ووقعت في منطقة الجبل، قبل نحو شهر، أحداث عنف مسلحة تسببت في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية مسلحة بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.