برلمانية: إنشاء صندوق للاستثمار يعالج سلبيات نظام التأمينات القديم

أكدت النائبة فايقة هيم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق للاستثمار في أموال التأمينات والمعاشات من أكبر مكاسب القانون الجديد الذي أصدره البرلمان بشكل نهائي، مشيرة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ارتكز على عدد من المكاسب الكبرى من أهمها إنشاء الصندوق الاستثماري للتغلب على الأزمات السابقة.

وقالت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن "تأمين البطالة" في القانون الجديد يعد مكسب كبيرا للمؤمن عليهم مثل تأمين الشيخوخة وإصابة العمل، يقدر تعويضه للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، بنسبة 75% لأول أربع أسابيع من أجر الاشتراك الأخير، و65% للأربعة أسابيع الثانية و55 للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع، لافتا إلى أن هذا البند حصانة كبيرة للعامل.

وأوضحت "فهيم" أن تأسيس صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم يخدم جميع العاملين ويحقق العدالة في نظام التأمينات، لافتة إلى أن القانون يفض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.

وفي منتصف الشهر الجاري، وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة.

وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة، إن مشروع قانون المعاشات، جزء من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019 - 2020، إن هناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة؛ للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.