أكد النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تضع مشروعات مهمة تعمل من خلالها على تأمين الإنسان المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن قانون التأمينات الجديد من أهم القوانين التي تساهم في تعزيز وضع العاملين في جميع القطاعات وتعالج سلبيات الأنظمة القديمة التي وصلت أزماتها إلى ساحات القضاء.

 

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن القانون الجديد يضع نظاما متكاملا وحازما لصالح العاملين في القطاع الحكومي والخاص بجانب ونضع نظام تأميني للعمالة غير المنتظمة والموسمية، موضحا أن رفع سن المعاش يصل إلى 65 سنة، بحلول عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا، اعتبارا من عام 2032، خطوة مهمة في تأسيس النظام التأميني.

 

ولفت إلى أن القانون الجديد حرص على وضع حوافز جديدة لجذب العمالة الموسمية المؤقتة، فضلا عن توحيد الاشتراكات التأمينية عند 21% من الأجر التأميني، وسمح للعمالة المؤقتة بسداد 9% فقط من الاشتراك على أن تسدد الحكومة الباقي.

 

وبين "عبد العزيز" أنه في حال تأمين العامل المؤقت على أجر قيمته 800 جنيه شهريًا سيدفع اشتراك مقابل هذا التأمين نحو 72 جنيهًا.

 

وفي منتصف الشهر الجاري، وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة.

 

وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، إن مشروع قانون المعاشات، جزء من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019 - 2020، إن هناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة؛ للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.