راهن برلمانيون، على قدرة قانون التأمينات الجديد في خلق نظام متكامل للتأمين في مصر يحقق التكافل الاجتماعي ويخلق توازنا غير مسبوق بين جميع الطبقات العاملة، لافتا إلى أن القانون يمنح مزايا كبرى للعمالة الموسمية وغير المنتظمة ويحميهم من مخاطر العمل.

وقد وافق مجلس النواب نهائيا، وفي منتصف الشهر الجاري، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة.

وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الآن، إن مشروع قانون المعاشات، اليوم، جزء من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019 - 2020، إن هناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة؛ للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.

العدالة الاجتماعية

وقال النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، حصانة اجتماعية متحاملة لما يحتويه من عدد من المميزات والمنع للعاملين في المؤسسات الخاصة والقطاع العام أيضا العمالة الموسمية، مشددا على أن تطبيق هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لتأمين العاملين وحماية حقوقهم.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن قانون التأمينات الاجتماعية يحقق العدالة الاجتماعية، حيث يلزم الحكومة بخفض الاشتراكات على بعض الفئات ورفعتها على البعض الآخر، لإحداث توازن متكامل في الإيرادات والمصروفات، والعمل على توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والدخول المنخفضة.

وأكد "الشرقاوي" أن إنشاء صندوق خاص للاستثمار بأموال النظام التأميني، لأول مرة يمنع موارد جديدة للصندوق نستطيع من خلالها تلبية المصروفات وتغطية العجز المالي ويساهم في تعزيز الوضع المالي، لافتا إلى أن القانون الجديد نقلة حقيقية في نظام التأمينات الاجتماعية.

إنقاذ للعمالة غير المنتظمة والموسمية

وشدد النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن الحكومة المصرية تضع مشروعات هامة تعمل من خلالها على تأمين الإنسان المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن قانون العمل من أهم القوانين التي تساهم في تعزيز وضع العاملين في جميع القطاعات وتعالج سلبيات الأنظمة القديمة التي وصلت أزماتها إلى ساحات القضاء.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن القانون الجديد يضع نظاما متكاملا وحازما لصالح العاملين في القطاع الحكومي والخاص بجانب ونضع نظام تأميني للعمالة غير المنتظمة والموسمية، موضحا أن رفع سن المعاش يصل إلى 65 سنة، بحلول عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا، اعتبارا من عام 2032، خطوة هامة في تأسين النظام التأميني.

ولفت إلى أن القانون الجديد حرص على وضع حوافز جديدة لجذب العمالة الموسمية المؤقتة، فضلا عن توحيد الاشتراكات التأمينية عند 21% من الأجر التأميني، وسمح للعمالة المؤقتة بسداد 9% فقط من الاشتراك على أن تسدد الحكومة الباقي.

وبين أنه في حال تأمين العامل المؤقت على أجر قيمته 800 جنيه شهريًا سيدفع اشتراك مقابل هذا التأمين نحو 72 جنيهًا".

معالجة السلبيات

وأكدت النائبة فايقة هيم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق للاستثمار في أموال التأمينات والمعاشات من أكبر مكاسب القانون الجديد الذي أصدره البرلمان بشكل نهائي، مشيرة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ارتكز على عدد من المكاسب الكبرى من أهمها إنشاء الصندوق الاستثماري للتغلب على الأزمات السابقة.

وقالت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن "تأمين البطالة" في القانون الجديد يعد مكسب كبيرا للمؤمن عليهم مثل تأمين الشيخوخة وإصابة العمل، يقدر تعويضه للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، بنسبة 75% لأول أربع أسابيع من أجر الاشتراك الأخير، و65% للأربعة أسابيع الثانية و55 للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع، لافتا إلى أن هذا البند حصانة كبيرة للعامل.

وأوضحت "فهيم" أن تأسيس صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم يخدم جميع العاملين ويحقق العدالة في نظام التأمينات، لافتة إلى أن القانون يفض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.