رئيس الوزراء لـ"نواب الإسكندرية": الدولة تعمل على مواجهة التحديات المتراكمة منذ عشرات السنين

على مدى ساعتين تقريبا، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك خلال زيارته اليوم لها، والتى رافقه خلالها وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، ونائبه.

وفى بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء أنه شرف له أن يتواجد اليوم فى محافظة الإسكندرية، العاصمة الثانية لمصر بعد القاهرة، وذلك فى إطار سلسلة الجولات الميدانية التى يقوم بها فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للتعرف على أهم المشكلات والتحديات التى تواجه المحافظات على أرض الواقع، وذلك وصولاً لإيجاد حلول سريعة وفورية لها، وكذا الاستماع إلى طلبات نواب الشعب، بما يُلبي احتياجات المواطنين، ويُسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء خلال اللقاء، أنه تعمد بدء فعاليات الزيارة لمحافظة الإسكندرية بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة للتعرف على الإنجاز الذي تم بها، وأهم المشاكل والتحديات التى من الممكن أن تواجهها للعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على مواجهة وحل العديد من التحديات المتراكمة منذ عشرات السنين، مشيراً إلى أنه تم إقرار حجم هائل من القوانين والتشريعات بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب خلال العام الأول من عمر الحكومة، وهو ما ساهم فى حل وإزالة العديد من التحديات.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النواب خلال اللقاء عن سعادتهم بزيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة اليوم، مُنوهين إلى عدد من الطلبات والملاحظات التى تخص المواطنين فى عدد من القطاعات، أبرزها قطاع الصحة، والتربية والتعليم، والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، مُطالبين فى هذا الصدد بضرورة وضع خطة إضافية لقطاع الصرف الصحي، باعتباره قطاعاً هاماً يخدم عدداً كبيراً من المناطق فى المحافظة، وكذا ضخ المزيد من الاستثمارات التى تسهم فى تشغيل عدد من محطات المياه والصرف المتوقفة على مستوى المحافظة، كما طالب أحد النواب بأهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاءات نادى الصيد، وكذا العمل على التوسع فى إقامة المزيد من المدارس الجديدة بما يُسهم فى خفض الكثافة الطلابية داخل الفصول، هذا إلى جانب العمل على تسريع الإجراءات والخطوات الخاصة بتنفيذ قطار ابوقير وترام الإسكندرية، تخفيفاً للاختناقات المرورية، فضلاً عن أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الأماكن غير المستغلة بالمحافظة، لإقامة مكاتب للشهر العقاري والتموين.  

وفى ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن الحكومة الحالية تتعامل وتواجه العديد من المشكلات الأزلية، مؤكداً أننا نسعى لإيجاد حلول جذرية لها، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بملف تطوير العشوائيات فإننا نعمل على زيادة الاعتمادات المخصصة لتطوير العشوائيات بالمحافظة لتصل إلى 500 مليون جنيه، على أن يتم ضخ 50 مليون جنيه فوراً من جانب وزارة التنمية المحلية، مضيفاً أنه سيكون هناك دعم إضافى من وزارة التخطيط لصالح محور التعمير بالمحافظة.

وفيما يتعلق بإقامة المزيد من مكاتب الشهر العقارى بالمحافظة، أشار رئيس الوزراء إلى التجربة الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى سيبدأ تنفيذها أول شهر أغسطس المقبل فى محافظة بورسعيد، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، مطالباً فى هذا الصدد وزارة الاتصالات بوضع محافظة الإسكندرية على رأس أولوياتها لتنفيذ خطة التحول الرقمى للخدمات.

وحول ملف البناء العشوائي والمخالفات التى يتم إقامتها، شدد رئيس الوزراء على التعامل مع هذا الملف بشكل صارم، لأن تلك المباني لا تراعى البعد الاجتماعي.  

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى تحدى الزيادة السكانية، وجهود الدولة للتعامل مع هذا الملف، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، نتج عنه زيادة فى حجم الاستثمارات وصل إلى 140 مليار جنيه، مُضيفاً أن الاستمرار فى تحقيق زيادة فى مؤشرات النمو والتنمية فى مصر خلال الـ 5 سنوات القادمة سيترتب عليه حدوث تقدم كبير فى أداء الاقتصاد المصرى، مُؤكداً على أن لدينا رؤية تنموية للأعوام المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف الصناعة، مُشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تخصيص منطقة صناعية جديدة فى منطقة برج العرب، بما يُسهم فى التوسع فى إقامة المزيد من المصانع والمشروعات لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الصحة أنه يتم العمل على تخطيط وتطوير منظومة الصحة بشكل متكامل، مُشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الصحية، التى ساهمت فى تقديم خدمات طبية لعدد من شرائح وفئات المجتمع للقضاء على عدد من الأمراض، مُضيفة أن تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتيسيرات التى تمس أطراف العمل فى المجال الطبي، سعياً لإحداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة من خلال المنظومة الصحية، كما نوهت إلى أنه يتم العمل على توفير مختلف الأدوية والمستلزمات والقضاء على أي نقص بها، وفيما يتعلق بمستشفى العجمي، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم افتتاح المستشفى للعمل خلال شهر أكتوبر المقبل.