أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أن هناك وضعا خاصا للاجئين الفلسطينيين داخل لبنان، في ما يتعلق بإجراءات العمل، وذلك مقارنة ببقية العمال الأجانب، مشيرا إلى أن القانون اللبناني يعترف بهذا الوضع الخاص.
جاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب أدلى به وزير العمل عقب الاجتماع مع رئيس الحكومة سعد الحريري، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني حسن منيمنه، حيث جرى بحث مسألة العمال الفلسطينيين في لبنان.
وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء في سبل تسهيل المستندات اللازمة لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات (تراخيص) العمل التي يفرضها القانون اللبناني، مؤكدا أن المناقشات كانت إيجابية، وأنه سيطلع على هواجس الفلسطينيين في شأن الاستحصال على إجازات العمل، وسيبذل الجهود نحو تسهيل الإجراءات قدر المستطاع ضمن سقف القانون اللبناني.
كانت وزارة العمل اللبنانية قد قررت تفعيل أحكام قانون العمل الذي يلزم كافة العاملين الأجانب في لبنان، بالحصول على (إجازات عمل) رسمية حتى يتسنى لهم العمل بصورة شرعية داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار خطة لتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية التي تسببت في ارتفاع نسب البطالة في صفوف المواطنين اللبنانيين.
وقوبل قرار وزارة العمل برفض واسع من جانب العمال الفلسطينيين، خاصة بعدما بدأت وزارة العمل في تنفيذ حملات تفتيش على المؤسسات والشركات والمتاجر في أعقاب انتهاء المهلة التي وضعتها الوزارة (فترة شهر) لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية وحصولهم على إجازات عمل، حيث نظم اللاجئون الفلسطينيون مسيرات احتجاجية واعتصامات وأغلقوا الطرق داخل عدد من مخيمات اللاجئين، معتبرين أن الإجراءات الجديدة التي تفرضها الوزارة تمثل تضييقا كبيرا عليهم في العمل.