أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 21 متهمًا إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "حرب الشوارع" بمنطقة وسط البلد؛ لاتهامهم باستعراض القوة وبث الرعب والذعر بين المارة وإتلاف الممتلكات العامة خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وجاء بالتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهمين الـ21 قاموا في 23 أبريل 2019 بأنفسهم وبواسطة غيرهم –مجهولين- باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة؛ مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على أثر صياحهم وإشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء مستخدمين في ذلك أسلحة، وقد وقعت الجرائم محل الاتهام.

كما أنهم أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة لا يملكوها وهي الحوانيت المملوكة لكل من ياسر محمد عبدالعال وأيمن سيد على والتي ترتب عليها ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيه، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عصي وزجاجات وطوب وقطع حديدية بدون مبرر قانوني أو ضرورة حرفية لحملها وسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخائر (طلقات خرطوش) مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها .

وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية أن مشاجرة نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين، سبق اتهامه في قضيتين "مخدرات" وبين بائع متجول سبق اتهامه في قضيتين "بلطجة" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب.

وتبين من تحريات المباحث أن سبب نشوب المشاجرة افتراش المتهم الثاني بضاعته أمام محل المتهم الأول على إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصي الخشبية محدثين تلفيات عبارة عن كسر واجهات ثلاثة محال كائنة بمحل البلاغ وقيامهم باستعراض القوة وترويع قاطني المنطقة.

والجدير بالذكر أن المشاجرة حدثت في يوم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أيدها جموع الشعب المصري.