دعا رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، الحكومة والجهات المعنية إلى سرعة تفعيل نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من أجل الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى بالقرى والنجوع على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وحدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض .
وقال النائب علاء والى - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين - إن "لجنة الأحوزة العمرانية" مشكلة بقرار وزير الإسكان والمعنية بدراسة خرائط التصوير الجوى وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع .
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن سرعة تحديد الأحوزة العمرانية وضم الكتل السكنية المتاخمة سيكون له مردود إيجابى في تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء؛ ويتضح الأمر أمام المواطنين على الطبيعة ويساعد اللجان المشكلة على سهولة التنفيذ ومواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .
وأضاف أن قانون التصالح من القوانين المهمة التي تساهم في استقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومنع ظاهرة النمو العشوائى؛ وهى بداية جديدة للحد من العشوائيات والقضاء عليها .
وناشد رئيس لجنة الإسكان "اللجان المشكلة" والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والمعنية بتنفيذه تقديم كافه أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح وإرشادهم على المستندات المطلوبة وكل ما يتعلق بكافة الإجراءات .