كتب احمد المليجى
انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الى حظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات لإلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية وحضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.
وأكدت هيئة المفوضين فى تقرير أصدره المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة الصادر فى سبتمبر ٢٠١٥ متفق مع صحيح القانون ولأجل المصلحة العامة، ولانه "يدعم الاتصال المُباشر بالطلاب" حتى لا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالًا تامًا.
وقالت الهيئة إن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات أشترط التزام أعضاء هيئة التدريس بضرورة ألا يحجب اعضاء هيئة التدريس عن الطلاب أثناء المحاضرات والدروس والتدريبات وغير ذلك من أنشطة جامعية، كما أن القرار صدر فى شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقا للقانون بتنظيم الزى بما يراعى التقاليد الجامعية ويحقق التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب.
وأضافت أن القرار لم يتضمن حظر مطلقا للنقاب، وإنما تنظيم ارتدائه فى أماكن وأوقات معينة بالجامعة، ولم يتضمن أى انتهاك أو مساس بعورات عضوات هيئة التدريس أو المدرسات المساعدات أو المعيدات بإلزامهن رفع النقاب عن وجوههن أثناء المحاضرات وغيرها من الأنشطة العلمية المحددة فى القرار لأن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات الجسد، وأنه ثبت لها أن أكثر عناصر لغة التواصل أثرا هى حركات الجسد، فحركات الجسد تشكل 55% من عملية التواصل، أما النبرات فتشكل 38%، والكلمات تلعب الدور الأقل فى التواصل فهى تشكل 7% فقط.