انطلقت اليوم الجمعة، مظاهرات جديدة في الجزائر للمطالبة بالتخلص من بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والإسراع بالاستجابة للمطالب التي ألحّ عليها الشّارع منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر.
“الجزائر أمانة بعتوها للخونة”، بهذا الشعار انطلقت المسيرة الشعبية في "الجمعة ا" من عمر حراك الشارع بالجزائر، حيث ردد مئات المحتجين قائلين “هذه المرة لن تسكتونها” و “أنتم متمسكون بالسلطة ونحن مصرون على رحيلكم”.
ووسط تعزيزات أمنية مشدّدة وانتشار كبير لرجال الشرطة، سار المحتجّون رافعين الشعارات المطالبة بما وصفوه بـ”عدم التحرش بالحراك”، معتبرين التعامل مع المسيرات السلمية بـ”حشود رجال الشرطة وتطويق الشوارع الرئيسية بالأمن تعدي على الحريات”.
وفي الوقت الذي طالبت لجنة قيادة الحوار في الجزائر المكونة من ست شخصيات والتي عيّنها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بفسح المجال أمام المتظاهرين يوم الجمعة دون تشديد الخناق عليهم، يرى المحتجون أن رد السلطة جاء عكس طلب اللجنة.
وانسحب من لجنة الحوار والوساطة العضوان عز الدين بن عيسى وإسماعيل لالماس، في الوقت الذي أعلن رئيس البرلمان السّابق عن نيته الاستقالة بعد أن قوبلت شروط اللجنة بما وصفه الشارع الجزائري بـ”الرفض من قبل رئيس أركان الجيش القايد صالح”.