وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بحجة انتهاكها قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة أن ترامب وقع هذا المرسوم أمس الخميس ، واللافت أن فرض العقوبات الأمريكية الجديدة تأتي بعد يوم واحد من اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي . ونقل الموقع الالكتروني الروسي عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مرسوم ترامب الجديد يحظر القروض لروسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية ويمنع البنوك الأمريكية من منح الحكومة الروسية معظم أنواع القروض، ما عدا تلك المتعلقة بشراء المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الزراعية. ويمثل هذا المرسوم ، حسب بعض الخبراء،حزمة ثانية من العقوبات، التي كانت واشنطن قد بدأت بفرضتها على روسيا العام الماضي على خلفية اتهامها بالتورط في تسميم العميل البريطاني السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مارس 2018 بمدينة سالزبوري البريطانية.
وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن ترامب قام بهذه الخطوة نتيجة تعرضه لضغوط متزايدة من قبل ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس، حيث بعث عضوان في مجلس النواب ، هما الديمقراطي إليوت إنجل والجمهوري مايكل ماكول، برسالة إلى ترامب الاثنين الماضي طالباه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة بهدف معاقبة روسيا على استخدامها "الوقح" للسلاح الكيميائي في أوروبا وحذرا من أن فشل الإدارة في التصدي لروسيا غير مقبول وسيتطلب من الكونجرس القيام بعمل تصحيحي.
يُذكر أن قانون عام 1991 يُلزم السلطة التنفيذية الأمريكية بفرض العقوبات بعد التأكد من أن حكومة أجنبية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية ضد مواطنيها أو انتهكت القانون الدولي.يُشار إلى أن الحزمة الأولى من العقوبات الجديدة على روسيا دخلت حيز التنفيذ في 27 أغسطس 2018 ، وتضمنت فرض حظر على توريد الأجهزة الإلكترونية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو.وحسب قانون عام 1991، كان مفترضا أن يتم فرض الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا بعد 90 يوما، أي في نوفمبر 2018 ، في حال لم يتسن للاستخبارات الأمريكية التأكد من أن موسكو كفت عن استخدام الكيميائي. ومن المعروف أن روسيا ترفض بشكل قاطع أي صلة لها بتسميم سكريبال وتصف العقوبات الأمريكية على خلفية هذه القضية بأنها غير قانونية وغير مقبولة على الإطلاق، في حين اعتبرها رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف بمثابة إعلان حرب اقتصادية على بلاده.