أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين، مؤكدة أن الدعم الأمريكي غير المحدود للاستيطان والتبني الأمريكي لمخططات اليمين الإسرائيلي الاستعمارية التوسعية يشكل مظلة لتبييض الاستيطان وحمايته والدفاع عنه في المحافل الدولية.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - "إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول فرض الاستيطان وتدعو إلى التسليم به تحت شعار "الواقعية والواقع على الأرض"، كحقائق غير قابلة للتفاوض، ما دفع إدارة ترامب لتصميم مواقفها تجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمصالح الاحتلال الاستيطانية".
وأضافت أن عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان، خاصة القرار 2334، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها يشجع اليمين الحاكم في اسرائيل أيضا على التمادي في تنفيذ مخططاته التوسعية في المناطق المصنفة "ج".. ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".
وتابعت الوزارة "تمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها".
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أنه أمام كل هذه الحقائق وهذا الخطر، مازال المجتمع الدولي يرتجف ويرتعد من فكرة انتقاد سياسة إسرائيل الاستعمارية، ويستكثر علينا بأغلب الأحيان بيانا ضعيفا وشكليا لا يعدو كونه "رفع عتب" لا أكثر.
وتابعت وعليه، المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية تسريع وانهاء دراستها الأولية حول الحالة في فلسطين المحتلة التي بدأتها قبل أكثر من 4 سنوات، لتشرع في تحقيق رسمي فيما ترتكبه اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. عندها فقط يمكن لهذا العالم أن يستيقظ.
وأشارت إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن لتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والمناطق المصنفة "ج" بشكل خاص، في محاولة لتعميق السيطرة الإسرائيلية عليها عبر تنفيذ مخطط استيطاني ضخم وبوتيرة متسارعة جرى المصادقة عليه منذ سنوات.