أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صائب عريقات ، أن القيادة الفلسطينية ترتكز في عملها السياسي في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، والانتقال من السُلطة إلى الدولة ، على الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنها قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، وقرار رقم 2334 للعام 2016، وهذه القرارات تؤكد أن الأراضي الفلسطينية هي اراض محتلة، وان أي تغيير على صفتها القانونية باطل ومرفوض.

وأضاف عريقات - في تصريحات اليوم الأحد، أن البوصلة التي توجه مسار القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس هي بوصلة الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية التي تستهدف إعادة فلسطين إلى الخارطة السياسية ، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية والدفاع عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدًا بالتحدث باسم الشعب الفلسطيني ، مشيرًا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت مع الجانب الإسرائيلي ثمانى اتفاقيات تشمل 189 استحقاقًا على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لكن الجانب الاسرائيلي لم يلتزم بها خاصة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي نصت على بسط السيادة الفلسطينية على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء قضايا الحل النهائي خلال 18 شهرًا، وفق ما نصت عليه المادة رقم 10 بند (أ) من اتفاق عام 1995 الذي يشكل نقطة ارتكاز للعلاقة التعاقدية بين المنظمة واسرائيل، وحل الادارة المدنية وسحب الحكومة العسكرية، وتتسلم مكانها السُلطة الفلسطينية حتى لا يكون هناك سلطتين في مكان واحد.

وأشار عريقات إلى أن سلطة الاحتلال تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة وبنودها، وتريد الابقاء على حكم ذاتي تحت سيطرة الاحتلال، وتبذل كل ما لديها من جهد للحفاظ على الانقلاب في قطاع غزة، لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وقال إن الاستراتيجية الفلسطينية تتركز إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ، والانتقال من السلطة إلى الدولة، والقيام بعدد من الخطوات لاستعادة المقاصة التي تمت قرصنتها من قبل حكومة الاحتلال، وملاحقة الاحتلال على جرائمه خاصة الاستيطان.