وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 141 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويتضمن تعديل القانون - الذي نشر في الجريدة الرسمية - أنه يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في القانون، كما يتضمن التعديل طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي أو الحق في الخصوصية وسرية المعلومات وحماية حقوق الغير.