وكالات:

طالبت مالطا بروكسل السبت بإبطاء وتيرة الاصلاحات التي اطلقتها في الاتحاد الاوروبي لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي خشية تأثيرها على الاقتصاد الاوروبي.

وصرح وزير مالية مالطا، المتهمة غالبا بأنها تعد ملاذا ضريبيا، إدوارد شيكلونا عند وصوله إلى اجتماع لنظرائه في الاتحاد الاوروبي الـ28 في فاليتا، "علينا التاكد من أن لدى الدول التي قد تتأثر بتنفيذ" اصلاحات مكافحة التهرب الضريبي نوعا من "اليقين" بشأن تطبيق هذه الاجراءات.

وتتولى مالطا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كما انها تتولى مبدئيا رئاسة المفوضية الاوروبية ويفترض بها ان تدعم سياسيا برنامجها على مستوى مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.

لكن هذا البلد الصغير طرح في اجتماع السبت وثيقة تحليلية من 7 صفحات بعنوان "اليقين الضريبي في مناخ متبدل" حذرت من التسرع. وقالت الوثيقة انه "من الضروري اعطاء مهلة كافية لضمان الصياغة الصحيحة والاستيعاب والتطبيق السليمين لتشريع مماثل".

واعتبر مصدر اوروبي انه "من المفاجئ، خصوصا بعد فضيحة أوراق بنما، رؤية تلكؤ الرئاسة المالطية للاتحاد الاوروبي وسط توافق الدول الاعضاء والمفوضية على أجندة ضريبية جريئة". لكن شيكلونا رأى "تأويلا سيئا في القول ان هذه الوثيقة ترمي إلى إبطاء الأمور".

وأيده في ذلك نظيره البلجيكي يوهان فان اوفرتفيلت الذي صرح "اعتقد ان الرئاسة المالطية محقة في لفت الانتباه الى ضرورة تفادي المضي بسرعة مفرطة في هذا الاتجاه. فمن المهم ان تتبع مناطق اخرى في العالم (شمال افريقيا، اسيا) الوتيرة نفسها الى حد ما على الطريق نفسه".

اما الوزير الفرنسي ميشال سابان فشدد من جهته على ان النقاش الذي فتحه المالطيون "في محله" لافتا الى ضرورة "الانتباه بشأن طريقة معالجته".

من جهته اعرب المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يتصدر حملة مكافحة التهرب الضريبي، عن التحفظ إزاء المبادرة المالطية. وقال ان "الامن القانوني سينشأ عبر قواعد مشتركة في جميع أنحاء اوروبا للحد من الاحتيال والغموض الحالي. ولا يجوز استخدامه في أي حال كذريعة سياسية لوقف سيرنا في منتصف الطريق".

وتابع "ان المفوضية والدول الاعضاء لديها برنامج عمل صيغ بجهد مشترك. يجب مواصلة التقدم بوتيرة ثابتة، فالمواطنون الاوروبيون لم يعودوا يحتملون امتناع الشركات الدولية عن التسديد او تسديدها ضرائب أقل من المترتب عليها قانونا، وهم في ذلك محقون".