اتفق رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب التونسي، الثلاثاء، على عقد دورة برلمانية استثنائية تبدأ في وقت لاحق من أغسطس الجاري، للمصادقة على تعديل "الفصل 49" من القانون الانتخابي المتعلق بالآجال القانونية للطعون.
وجاءت خطوة رؤساء الكتل البرلمانية، كما يقولون، لتفادي الوقوع في أزمة انقضاء الآجال الدستورية قبل انتهاء أعمال الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تبدأ الدورة الاستثنائية للبرلمان التونسي في الـ 21 من أغسطس الجاري.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد طالبت بتعديل تشريعي من أجل اختصار آجال الطعون لتتوفر لها إمكانية عدم خرق الدستور في الانتخابات.
وينص قانون الانتخابات التونسي على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالتلفزيون الرسمي للجمهورية التونسية أو أي وسيلة أخرى تقررها، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات رئاسية مبكرة في الـ15 من سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس خلفا للرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي أواخر يوليو الماضي.
وستشهد تونس أيضا انتخابات برلمانية في الـ6 من أكتوبر المقبل.