استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، نتائج الموجة الثالثة عشر لازالة التعديات على أراضى الدولة، حيث أكد تقرير الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى الأيام العشرة الاولى للموجة من تنفيذ نحو ١٣ الف حالة تعدى على اراضى بناء نتج عنها استرداد نحو ٣ مليون و٥٦٩ ألف متر مربع، كما تم تنفيذ الإزالة لـ ٥٢١٣ حالة تعدى على أراض زراعية بلغت مساحة ما تم استرداده منها نحو ١٩٣ ألف فدان.
وأكد تقرير الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون التي تعمل بتنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات تسترد كل يوم مساحات كبيرة من الاراضى المتعدى عليها.
من جانبه، شدد المهندس شريف إسماعيل على ضرورة الاستمرار في موجة الإزالات بنفس القوة والتصدي الحاسم لهذه الظاهرة التي لا يمكن السماح بها في ظل دولة القانون التي نعيش فيها الان.
على جانب آخر، ناقشت اللجنة الخطوات والإجراءات التي تم اعتمادها للإسراع بوتيرة التقنين للجادين حيث أشار اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية لدفع عجلة التقنين في المحافظات، مشيرا إلى قرار وزير التنمية المحلية بتشكيل لجان فنية للمرور على مكاتب التقنين بالمحافظات ومراجعة كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن وسوف يكون تحرك هذه اللجان وفق جدول زمنى محدد وستبدأ عملها من المحافظات الأقل في عدد حالات التقنين.
من جانبه، لفت اللواء مجدى عبدالغفار مستشار رئيس الحمهوربة للشؤون الأمنيةً ومكافحة الاٍرهاب، إلى أن حرص اللجنة على تحقيق دفعة قوية في عملية التقنين هدفه تحقيق مصلحة المواطنين في استقرار أوضاعهم وفى الوقت نفسه تحصيل حق الدولة الذي هو حق الشعب ولذلك ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد من يثبت تقصيره في هذا الملف.
وجهت اللجنة الشكر لهيئة الرقابة الادارية بجميع أعضائها ومكاتبها على المجهود المشرف الذي يبذلونه في المتابعة الرقابية والإدارية لدورة التقنين بالمحافظات والتدخل السريع والحاسم في الحالات التي تستدعى ذلك لمواجهة التقصير أو الإهمال أو أي حالات فساد .
اللجنة أيضا أكدت على مخاطبة المحافظات مجددا بضرورة الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من مجلس الدولة وعدم تضمين العقود أي بنود تنص على الوعد بالتعاقد أو التعاقد المبدئي وكذلك التأكيد على الالتزام بنسب المقدمات ومدد السداد المحددة بالقانون وقصر الاستثناء على حالات الضرورة القصوى حفاظا على حق الدولة والمواطن.
وخلال الاجتماع، اتخذت اللجنة عددا من القرارات في سبيل دفع عجلة التقنين، أولها قيام وزارة التنمية المحلية بالمتابعة مع كافة المحافظات للتأكيد على تنفيذ كل ما صدر عن اللجنة أو مجلس الوزراء من قرارات وتوجيهات بخصوص التقنين والتعامل السريع والحاسم مع أي مناطق تقصير أو إهمال.
الثانى قيام المحافظات بحصر كافة الحالات التي لم يتم سداد اذونات صادرة بشأنها ومنحها مهلة أخيرة مع أخطار أصحاب الشأن بذلك وضمها بعد ذلك إلى موجات الإزالة القادمة بإعتبارها حالات لم يثبت جديتها.
الثالث التأكيد على المحافظات بسرعة إرسال كافة العقود التي تم توقيعها إلى هيئة الخدمات الحكومية لمراجعتها وتسجيلها مع تحديد ما تم تحصيله والمساحات الإجمالية التي تم تقنينها.
الرابع قيام الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في هيئة الخدمات الحكومية بالتأكيد على المحافظات وجهات الولاية بالقيام بعمل تسوية مالية لكل من يتم التقنين لهم مراعاة ضم كل ما قاموا بسداده من أموال تحت حساب التقنين في أي مرحلة ليكون جزء من المقدم أو الرسوم والأقساط على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة ذلك حرصا على عدم إهدارحقوق المواطنين في الأموال التي سددوها.
اللجنة ناقشت أيضا ملف الـ٤٢ الف فدان الواقعة جنوب الطريق الساحلي بمحافظة مطروح وطلب المهندس شريف اسماعيل تشكيل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح وممثلين عن الجهات المعنية لمعاينة هذه الاراضى على الطبيعة ووضع تصور شامل للتعامل معها وعرضه على اللجنة.