دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى انعقاد جلسات للحكومة دون أن يتم خلالها التطرق إلى أحداث العنف الدامي والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل قبل نحو 5 أسابيع، ما لم يكن هناك ثمة اتفاق مسبق في شأنها، مشيرا في ذات الوقت إلى وجوب إجراء مصالحة كاملة وشاملة في حادثة الجبل لإنهاء هذه الأزمة.
جاء ذلك خلال "لقاء الأربعاء النيابي" والذي يعقده بري بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود والتوقف التام، حيث لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء منذ ما يزيد على الشهر، خشية تحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية، في ظل احتقان سياسي شديد وخلاف وانقسام كبير حول المسارات القضائية التي يجب أن تُتبع في حادثة الجبل.
وأكد رئيس المجلس النيابي أنه لن يسمح على وجه الإطلاق بحدوث ما يفرق اللبنانيين أو تمزق في البلاد، مشددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والمالي خاصة وأن المؤسسات المالية الدولية تتطلع بقدر من الحذر والقلق إلى الوضع في لبنان، وهو ما يتطلب أن تتحلى القوى السياسية بالحكمة والوعي خاصة وأن لبنان على موعد في 23 أغسطس الجاري مع تقرير دولي في شأن إعادة تقييم تصنيفه المالي والائتماني.
وأشار بري إلى أنه أوقف كافة المبادرات والمساعي التي كان يقودها في سبيل التوصل إلى حلول ومصالحات لحادثة الجبل، في ضوء التوتر والتصعيد الكبير الذي يحدث في الوقت الراهن بين القوى السياسية المعنية، لافتا إلى أن هذا التصعيد "لا يخدم لبنان ولا يفيده".
وكشف بري النقاب عن أن المبادرة التي كان يعمل عليها في سبيل حل أزمة الجبل، كانت قد قطعت شوطا كبيرا نحو توافق الأطراف المعنية وكان هناك القبول الصريح والضمني لها، مشيرا إلى أنه في أعقاب صدور "تصريحات مغايرة" قرر أن يوقف مساعيه.
ووقعت في منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي، أحداث عنف مسلحة أودت بحياة شخصين وإصابة أشخاص آخرين، على نحو تسبب في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، وذلك على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية مسلحة بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.
وتعد الأزمة السياسية الناتجة عن أحداث الجبل، هي الأخطر على لبنان منذ تشكيل الحكومة برئاسة الحريري في 31 يناير الماضي، وسط مخاوف أن تتسبب في الإطاحة بالحكومة، جراء التصاعد الكبير في حدة المواجهات بين القوى السياسية الرئيسية، وفشل كافة المبادرات التي قادها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومسئولون آخرون، للتوصل إلى حلول ومصالحة تنهي الأزمة.