باتت فواتير الكهرباء والمياه والغاز، 3 عفاريت شهرية، تهاجم المصريين، وتمثل عبئا ثقيلا عليهم، ورغم حرص الكثيرين على ترشيد الاستهلاك، كما تأمر الحكومة، فإنهم ثقفون عاجزين عن سداد الفواتير، في نهاية كل شهر!!

المعاناة من الفواتير

وبنبرة يملؤها الاستياء، تقول سامية لطفي، موظفة في الـ50 من العمر: «تسلمت فتورة الكهرباء، عن الشهر الماضي، من المحصل؛ لأجد نفسي مطالبة بسداد 200 جنيه، رغم أن استهلاكي، لا يتجاوز مجموعة من المصابيح الموفرة، وأحرص على تقليل استخدام الأدوات الكهربائية».

وتتعجب السيدة الخمسينية، من تضاعف فاتورة الكهرباء، علاوة على ارتفاع قيمة فاتورة الغاز، خلال الأشهر الماضية، رغم أنها تعتبر من مستهلكي الشريحة الأولى، الذين يستحقون الدعم، لافتة إلى أنها تعمل موظفة بإحدى الهيئات الحكومية، وتعول اثنين من الابناء، بعد وفاة زوجها، ولا يتعدى راتبها 2000 جنيه، مما يزيد على كاهلها مصروفات، لا تستطيع سدادها، ولا تدري ماذا تفعل. 

ما باليد حيلة

ولا يختلف الحال كثيرا، مع فؤاد يونس، ذو 65 عاما، بالمعاش، الذي يتكبد كل شهر ما يقرب من 600 جنيه؛ لسداد  فواتير المياه، والكهرباء، في حين أن معاشه لا يتجاوز 1500 جنيه!!

ويقول: «أسدد فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه، التي تتجاوز قيمتها نصف معاشي، حتى لا يتم قطعها عنه، مشيرا إلى أن فاتورة الكهرباء، تضاعفت عن الأشهر الماضية، وكذلك الغاز، والماء، رغم أنه وحيد، واستخداماته محدودة من الكهرباء، والغاز، لكن ما باليد حيلة، على حد وصفه.

ويشكو «يونس»، من غياب المحصلين، وعدم قراءتهم العدادات؛ لتسجيل قدرة الاستخدام، ما يضطره إلى وضع رقم استهلاك العداد على باب شقته، حال عدم وجوده، أثناء مرور المحصل، وقراءة العداد، حتى يتجنب أي خطأ في التسجيل يغرمه مصروفات سيعجز عن سدادها.

ويتعجب «يونس» من تهديده بقطع الكهرباء من قبل الشركة، في حال عدم سداده، بالرغم من أن أغلب الهيئات، والقطاعات الحكومية تعجز على سداد مديوناتها من من كهرباء، ومياه، التي تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات أبرزهم، مبنى ماسبيرو، والهيئات الخدمية التي تعجز عن دفع مديوناتها لوزراة الكهرباء، ما يوضح مدى عجز الهيئات من تحصيل تلك الأموال، واللجوء إلى المواطن البسيط؛ لتحصيل أضعاف استهلاكه، وتعويض مديوناتها على حساب البسطاء.

ركود وتضاعف الفواتير

وداخل أحد محالات البقالة بمنطقة القاهرة الكبرى، يعاني رأفت هاني، صاحب محل بقالة من ارتفاع اسعار فاتورة الكهرباء التي وصلت إلى 1600 جنيه، بعد أن كانت تصل في أقصا الحالات إلى 600 جنيه، في ارتفاع كبير أحدث فجوة مادية لديه، لا يتمكن من تلافيها؛ بسبب حالة الركود الموجودة بالشارع المصري.

 تضاعف فواتير الغاز

وفي أحد الأفران بمنطقة الهرم، يحمل عادل فوزي، صاحب مخبز طاولة الخبز للزبائن، راويا مدى صعوبة سداده فاتورة الغاز التي قد تصل إلى 3000 جنيه، في الشهر الواحد؛ لاستهلاكه الغاز بشكل يومي؛ لانه يعتمد عليه بشكل أساسي داخل المخبز، ما دفعه إلى زيادة سعر الرغيف، ليتمكن من سداد فواتير الغاز، بعد رفع الدعم عنه وزيادة أسعارها.

وأوضح أن الأمور باتت أكثر صعوبة من السنوات الماضية، وأن ربحه اليومي في تضاؤل مستمر، ولا يتناسب مع ارتفاع أسعار فواتير الغاز والكهرباء، التي تستقطع جزء كبير من ربحه الشهري؛ لتشكل عبئا لا يحتمل في حال استمرار زيادة الفواتير.