دافعت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن قرارها بخصم 30% من رواتب موظفي قطاع غزة الذين خرجوا في مظاهرات مطالبين رئيس الحكومة بالاستقالة.

وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة "الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق سياسة تقشف طالت قطاعاتها منذ 2016 وما زالت مستمرة في عام 2017".

وأضاف المحمود، إن السبب في سياسة التقشف هو "انخفاض المساعدات المالية الخارجية الحاد الذي وصل إلى 70%".

وتعتمد الحكومة الفلسطينية على سد العجز في موازنتها والذي يتجاوز المليار دولار سنويا على مساعدات الدول العربية والدول المانحة الأمر الذي تراجع خلال السنوات الماضية.

وفوجئ موظفو الحكومة قبل أيام بخصومات مالية على رواتبهم عن مارس الماضي وصلت إلى 30%.

وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب لنحو 80 ألف موظف في قطاع غزة معظمهم لا يعملون منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007.