قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، إنه لا يمكن أن يتم وقف تطبيق قانون أو عرقلة وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين القائمة بقرار من مجلس الوزراء، معربا عن دهشته لقيام الحكومة بالبحث في وقف الإجراءات القانونية التنظيمية في شأن اليد العاملة الأجنبية، ومن بينها الفلسطينية، في غيبة منه.
وكان اجتماع الحكومة الأخير الذي عقد أول من أمس السبت- وتغيب عنه وزير العمل نظرا لتواجده خارج البلاد- قد جرى خلاله طرح تجميد القرارات الصادرة في شأن وجوب حصول العمال من اللاجئين الفلسطينيين، على إجازات (تراخيص) عمل من الوزارة تطبيقا لأحكام قانون العمل وذلك حتى يتسنى لهم العمل بصورة شرعية، وأن يتم إحالة الملف إلى مجلس الوزراء حتى يصدر بشأنه القرار المناسب، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا من غالبية أعضاء المجلس، نظرا لغياب الوزير المختص بالموضوع، وتم إرجاؤه لحين قدوم وزير العمل.
وأكد وزير العمل- في بيان اليوم الإثنين- أنه لا يزال منفتحا ومصرا على مناقشة خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة الأجنبية العاملة في لبنان ومكافحة العمالة غير الشرعية، وتداعيات هذه الخطة على اللاجئين الفلسطينيين، وذلك أمام مجلس الوزراء، مع الأخذ بخصوصية وضعية الفلسطينيين المكرس في القوانين.
كانت وزارة العمل اللبنانية قد قررت تفعيل أحكام قانون العمل الذي يلزم كافة العاملين الأجانب في لبنان، ومن بينهم العمال الفلسطينون، بالحصول على إجازات عمل رسمية لتمكينهم من العمل بصورة شرعية داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار خطة لتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية التي تسببت في ارتفاع نسب البطالة في صفوف المواطنين اللبنانيين.
وقوبل قرار وزارة العمل برفض واسع من جانب العمال الفلسطينيين، خاصة بعدما بدأت وزارة العمل في تنفيذ حملات تفتيش على المؤسسات والشركات والمتاجر في أعقاب انتهاء المهلة التي وضعتها الوزارة (فترة شهر) لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية وحصولهم على إجازات عمل، حيث نظم اللاجئون الفلسطينون مسيرات احتجاجية واعتصامات وأغلقوا الطرق داخل عدد من مخيمات اللاجئين، معتبرين أن الإجراءات الجديدة التي تفرضها الوزارة تمثل تضييقا كبيرا عليهم في العمل.