أكدت اللجنة الاقتصادية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان ضرورة تشديد الرقابة على تدفقات رؤوس الأموال وخروجها من البلاد، بهدف تحقيق الاستقرارالاقتصادي ومواجهة العجز في العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن اللجنة طالبت بإعطاء البنوك التجارية صلاحيات وحقوق أكبر فيما يتعلق بالتحكم في عمليات الاستيراد والتصدير، وأن تصبح البنوك أكثر نشاطا في هذه العملية دون انتظار لتوجيهات البنك المركزي.
ودعت اللجنة إلى منح البنوك التجارية الصلاحية القانونية بمباشرة تجميد حسابات العملاء المنتهكين لقوانين الاستيراد والتصدير، بالاضافة إلى إلزامها بتوفير المعلومات للجهات المختصة حول انتهاكات وتجاوزات هذه القوانين، وتقوية وتعزيز المسؤولية القانونية للبنوك التجارية وإداراتها العليا عن انتهاكات القوانين وإخفائها للتجاوزات من قبل عملاء البنوك.